Tweet

طالب أربعة عراقيين من ضحايا فضيحة تعذيب المعتقلين في سجن أبو غريب في العراق بمحاكمة الشركة الأميركية الخاصة التي كلفت بعمليات الاستجواب في هذا السجن التي رافقتها عمليات تعذيب.
وبعد صدور أحكام بالسجن على 11 جنديًّا أميركيًّا بين 2004 و2006، طلب أربعة من ضحايا فضيحة التعذيب في السجن في محكمة الكسندريا في فيرجينيا (شرق الولايات المتحدة) ببدء قضية ضد مجموعة "كاسي انترناشيونال".
وهم يطالبون بتعويض للمعاملة السيئة التي تعرضوا لها في 2003 في هذا السجن الذين كانت تديره الولايات المتحدة، مؤكدين أن الجنود كانوا فعليًّا تحت أوامر هؤلاء المحققين الخاصين.
وقال محاميهم باهر عزمي أمام المحكمة: "لدينا شهادات عدة تكشف أن موظفي المجموعة كانوا يديرون جنود الليل". وأضاف المدير القانوني لمركز الحقوق الدستورية: "لا جدال في أنه لم تكن هناك قيادة (عسكرية) عندما وقعت هذه الأعمال الدنيئة ولم يكن الجيش يسمح بأي منها".
وكانت محكمة استئناف في فيرجينيا سمحت في نهاية حزيران/يونيو 2014 بمحاكمة الشركة الخاصة التي وقع الجيش عقدًا معها للقيام بعمليات الاستجواب. وتشير المجموعة حاليًا إلى البعد السياسي للملف.
وقال محامي المجموعة جون أوكونور: إن "الولايات المتحدة غيرت رأيها للتو في قضايا سوء المعاملة. الأمور تتغير باستمرار وما حدث حينذاك حدث في ذهنية مختلفة تمامًا".
وأضاف أن "الجيش كان يمارس إشرافًا كاملًا (...) وتقنيات الاستجواب هذه مسموح بها وكانت هناك خطة موضوعة لكل جلسة استجواب"، مشيرًا إلى أنه لا يعرف ما إذا كان موظفو المجموعة قد تعاملوا حتى مع المدعين.
وتعرض المعتقلون الأربعة في أبو غريب لصدمات كهربائية وأعمال عنف جنسية وحرمان من النوم والأوكسيجين والمياه، وأجبروا على التعري حسب مركز الحقوق الدستورية.
وقد ادعوا على المجموعة بموجب قانون يسمح للأجانب ضحايا انتهاكات للقانون الدولي بالإدلاء بإفادتهم إلى القضاء الأميركي.