Tweet

طلب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الخميس، تدخلًا أوروبيًّا لإفراج "إسرائيل" عن أموال الضرائب الفلسطينية.
وقال الحمد الله، في بيان بعد لقائه ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية جون راتر في رام الله: إن على "إسرائيل" “وقف انتهاكاتها المستمرة والإفراج عن أموال الضرائب، لكي تستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم وبشكل خاص في غزة”.
وأشار الحمد الله إلى أن شح الموارد المالية للحكومة الفلسطينية بسبب استمرار "إسرائيل" في احتجاز عائدات الضرائب يتسبب في عرقلة إعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم "الإسرائيلي" عليه قبل خمسة أشهر، وفق ما نشرته الوكالة الألمانية.
وذكر أن عرقلة عملية الإعمار في غزة وسيرها ببطء جاء في الأساس نتيجة عدم التزام الدول المانحة بتعهداتها تجاه الإعمار.
وأوقفت "إسرائيل" تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية منذ مطلع هذا العام ردًّا على طلب العضوية الفلسطينية في 20 وثيقة دولية أبرزها ميثاق روما المهدد للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.
وبهذا الصدد قال رئيس هيئة شؤون الأسرى في منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع: إن احتجاز "إسرائيل" لأموال الضرائب الفلسطينية والتسبب في عجز مالي كبير في الموازنة الفلسطينية يؤثر على وضع المعتقلين الفلسطينيين لدى "إسرائيل".
وذكر قراقع في بيان صحافي أن الحكومة الفلسطينية لم تدفع الكنتين الخاص بالأسرى في السجون "الإسرائيلية" الشهر الماضي والبالغ ما يقارب مليوني شيكل "إسرائيلي".
وأشار إلى أن سبعة آلاف أسير يعتمدون في مصاريفهم على ما تدفعه السلطة الفلسطينية من كنتين بمعدل 400 شيكل لكل أسير، يقوم خلالها الأسير بشراء احتياجاته الغذائية والشخصية من كنتين السجن.
وحمل قراقع حكومة "إسرائيل" المسؤولية عما اعتبره قرصنة مالية غير مشروعة وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني من خلال احتجازها للأموال الفلسطينية التي هي ملك للشعب الفلسطيني وجزء من حقوقه.