Tweet

طالب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه علي عبد الله صالح مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بسرعة النظر في استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح.
وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة "الميثاق" الناطقة باسم الحزب نشرتها اليوم الاثنين، طالب أحمد عبيد بن دغر النائب الأول للحزب مجلس النواب بأن ينظر في الاستقالة فإما أن يقبلها أو يرفضها، لأن البلاد تعيش فراغًا دستوريًّا مقلقًا، حسب قوله.
وأضاف أن الهيئات الدستورية في البلاد وحدها هي صاحبة القرار بشأن التطورات الأخيرة، محذرًا من تجاهلها، لافتًا إلى أن مجلس النواب يمتلك من الصلاحيات ما يساعده على اتخاذ قرار رفض أو قبول استقالة الرئيس.
واعتبر بن دغر أن "استقالة الرئيس والحكومة لم تكن مفاجئة وكانت حدثًا متوقعًا لأسباب كثيرة تدعو للاستقالة، غير أن أحدًا لم يكن يتوقع حدوثها بهذه السرعة؛ لأن هناك أسبابًا أخرى تستوجب التريث والقيام بجملة من الإجراءات الدستورية تسبق الاستقالة".
وقال: "كنت أفضل دعوة مجلس النواب للانعقاد عاجلًا مع منح المستشارين وقادة الاحزاب والمكونات السياسية والخيرين من أبناء اليمن فرصة للحوار مع الرئيس فربما يعدل عن استقالته، فقد بذل جهده في قيادة البلاد، لكن الرياح كانت تمضي خلافًا لما يريده".
وتابع "أتمنى ممن جنحت بهم عواطفهم أن يدركوا أن المسؤولية مشتركة وأن صاحب القرار في مثل هذه الظروف هي الهيئات الدستورية، وأن جهل أو تجاهل هذه الهيئات سوف يشكل في الأيام القادمة عقدة لاتتيح لنا فرصة التغلب على عواقبها".
وأجل مجلس النواب اليمني جلسته التي كانت مقررة، أمس الأحد، للنظر في استقالة هادي إلى موعد لاحق لم يتحدد بعد، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله (المعروفة بجماعة الحوثي).
وقدم عبد ربه منصور هادي، الخميس الماضي، استقالته، إلى البرلمان، بعد وقت قصير من استقالة حكومة خالد بحاح.
وخلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، دارت اشتباكات شرسة متقطعة بين قوات الحرس الرئاسي ومسلحين حوثيين في عدة مواقع بصنعاء، بينها محيط منزل الرئيس هادي، انتهت بسيطرة الحوثيين على قصر الرئاسة في العاصمة التي اجتاحها مسلحون حوثيون يوم 21 سبتمبر الماضي قبل أن يتوسعوا إلى محافظات شمالية وغربية ذات أغلبية سنية.