Tweet

دفع المحامي المصري علاء علم الدين، في مرافعته بقضية "التخابر" المتهم فيها مرسي وآخرون من قادة جماعة الإخوان، بعدم الأخذ بالتسجيلات المنسوبة لخيرت الشاطر (نائب المرشد العام لجماعة الإخوان) بعنوان "المرفق العاشر بتاريخ" 9-1-2011 لمجموعة أشخاص بعضهم يتحدث باللغة العربية، وكان الحديث حول ترشح مرسي للرئاسة.
ودفع علم الدين بعدم مشروعية الدليل المستمد من الأسطوانات المدمجة المقدمة من الضابط محمد مبروك؛ لأنه قرر أنه حصل عليها من مواطن أخبره أنه حصل عليها أثناء اقتحام مكتب الإرشاد وسرقة محتوياته وإتلافه وحرقه.
وأوضح الدفاع أن هذه جريمة انتهاك حرمة ملك الغير، وأيضًا دفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الذي يضم 4 أشخاص، وكان الحديث حول انتخابات الرئاسة وترشح مرسي والشاطر وكيفية إدارة الكتاتنى لمجلس الشعب، لعدم صدور إذن من النيابة العامة، وبطلان تقرير الأمن القومي لكونها مجرد رأي واستنتاج وليس تفريغًا حقيقيًّا للبريد الإلكتروني.
وقال الدفاع: "هاتولنا رسالة واحدة تدل على تخابر المتهمين مع حماس، أو مع عنصر مصري وآخر أجنبي".