حذرت وثيقة سرية صادرة عن وزارة الخارجية "الإسرائيلية" من أن العام الحالي قد يشهد تنامياً في مقاطعة تل أبيب، ومزيد من التقارب الأوروبي مع الفلسطينيين.
ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، تفاصيل هذه الوثيقة التي وصفتها ب"القاتمة"، وقالت: "تعرض الوثيقة توقعات قاتمة لاسيما للعام 2015، حيث تظهر المدى الذي قد يصل إليه التسونامي السياسي والذي قد بدأ فعلا في بعض النواحي ".
وحذرت الوثيقة من استمرار التقارب في المواقف الفلسطينية-الأوروبية، وقالت: "التأثير الأمريكي يؤجل في الوقت الحالي القدرة على اتخاذ قرارات عملية إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية (مقررة في 17 مارس/آذار)، ويتم التعبير عن هذه العملية من خلال استمرار وتصعيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية في البرلمانات الوطنية".
وفي هذا الصدد أشارت إلى اعتراف برلمانات إسبانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وايرلندا بالدولة الفلسطينية خلال الأشهر الماضية.
ووفقاً للوثيقة التي وقعها نائب مدير عام وزارة الخارجية لشؤون التنسيق، جلعاد كوهين، فإنه" يتم التعبير عن هذه العملية أيضاً من خلال النشاطات الفرنسية بما في ذلك في مجلس الأمن" (في إشارة إلى تصويت فرنسا لصالح مشروع القرار الفلسطيني لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيل، أواخر الشهر الماضي).
وحذرت الوثيقة من تفاقم الإجراءات الأوروبية ضد إسرائيل بما يشمل"حظر منتجات المستوطنات، ومنع تزويد قطع غيار، وتعميق العقوبات ضد إسرائيل، واتساع رقعة المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، وتقليص الصادرات الأمنية الإسرائيلية والاستثمارات الأجنبية، والمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناتجة عن تدمير إسرائيل مشاريع مولها الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، وغيرها".
ورأت أن "وضع علامات على البضائع المنتجة في المستوطنات هي عملية قد بدأت في بعض الدول الأوروبية إلا أنها قد تتوسع".
وأضافت الوثيقة أن "الأوروبيين يربطون ما بين العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الأخذ بعين الاعتبار أن أوروبا هي الشريك التجاري الأساسي لإسرائيل".
وتابعت في هذا الشأن: "علينا أن نتابع التطورات الداخلية في أوروبا، والتأثيرات المحتملة على مستقبل الاتحاد والتوجهات الراديكالية، وبروز تيار اليمين وأيضا اليسار المتشدد، والانتخابات في فرنسا عام 2017، وغيرها".
وبدأ الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي، مقاطعة شاملة للمستوطنات الإسرائيلية، منذ مطلع العام الماضي 2014، معمماً على كافة الدول الأعضاء بتنفيذ القرار، حيث باشرت غالبية الدول بالبحث والتحري عن أية نشاطات لمواطنيها، لديهم شركات في تلك البؤر.
وجاء قرار المقاطعة الأوروبية للمستوطنات، نتيجة لأحكام المحكمة الدولية في لاهاي في العام 2004، والقاضي بأن المستوطنات غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.
وفي سياق آخر، حذرت الوثيقة الإسرائيلية من أنه" ليست هناك ضمانة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل استخدام حق النقض (الفيتو) لصالح إسرائيل في مجلس الأمن".
وعلى صعيد الملف النووي الإيراني، لفتت الوثيقة إلى احتمال أن تفضي المفاوضات بين إيران والقوى الدولية إلى اتفاق في النصف الأول من العام الحالي، قائلة: " التقديرات هي أنه سيكون اتفاق سيء وستكون إسرائيل معزولة في معارضته".