Tweet

عقدت اليوم الأربعاء، الجلسة العلنية الأولى لمراجعة ملف مصر لحقوق الإنسان بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بحضور وفود وممثلي 196 دولة.
وشنَّت عدد من الدول هجومًا على السياسات المصرية؛ حيث طالب ممثل السويد بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، بتعديل قانون التظاهر، وإطلاق سراح الأشخاص المحبوسين على خلفيته، مشيرًا إلى أن فكرة تعديل قانون الجمعيات الأهلية يؤدي إلى تحرير العمل الأهلي، فيما طالب ممثل دولة التشيك مصر بالإفراج عن المحتجزين على ذمة قانون التظاهر.
وقال ممثل تونس بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان: إن بلاده تطالب بإزالة التحفظات التي أبدتها الدول، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية التعذيب، والعمل على فتح مكتب المفوضية بالقاهرة.
وقالت تركيا: إن الحريات تقلصت بعد إقالة الرئيس محمد مرسي، وشددت على أن محاربة الإرهاب حجة لتقليص حرية التعبير والمحاكمات غير منصفة، وتعديل قانون الجمعيات وحرية التجمع غير معمول بها في مصر.
وأوصى ممثل أمريكا بإلغاء أو تعديل قانون التظاهر وقانون الجمعيات الأهلية والتحقيق في استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين وإطلاق سراح المحبوسين، وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها لعدم مساءلة المسئولين عن انتهاك حقوق الإنسان وبالتحديد في أغسطس 2013.
وأعرب ممثل بريطانيا في جلسة مراجعة حقوق الإنسان بمصر في جنيف عن قلقه من تزايد عدد المحتجزين في مصر، وأحكام الإعدام الجماعية والتضييق على الحريات.
فيما طالب ممثل فرنسا - بجلسة مراجعة حقوق الإنسان بمصر في جنيف - بإلغاء عقوبة الإعدام وضمان حرية التجمع السلمي واحترام اتفاقيات مناهضة التعذيب.
وطالب ممثل أيسلندا بـ"تحقيق" نزيه في فض اعتصام الإخوان برابعة العدوية.