Tweet

عبرت وكالة الأسوشيتدبرس الأمريكية عن قلقها على حرية التعبير وعمل منظمات المجتمع المدني في مصر مع تصاعد القمع والقوانين المكبلة للحريات.
وأضافت الوكالة الأمريكية، اليوم السبت في تقرير لها، أن قانون المنظمات غير الحكومية الجديد، الذى يخضع منظمات المجتمع المدنى للوائح من شأنها أن تمنح الدولة سلطة واسعة على أنشطة وتمويل هذه الجميعات، ويجعلها عرضة لتهديد الملاحقة القضائية فى حال انتهاكها المبادئ التوجيهية فيما يتعلق بالمساس بالأمن القومي أو الآداب العامة، وهى تعبيرات فضفاضة.
وتابعت: ومما يزيد من المخاوف، تعديل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشهر الماضى، قانون العقوبات الذي نص على فرض عقوبة السجن المؤبد ضد كل من سعى أو تلقى تمويلا من الخارج بهدف الإضرار بالمصالح الوطنية؛ وأثيرت المخاوف بين المنظمات غير الحكومية بعدما تلقوا تنبيها بضرورة التسجيل قبل 10 نوفمبر بموجب قانون يعود إلى عهد الرئيس الأسبق حسنى ويمنح القانون كلا من الحكومة وأجهزة الأمن سلطة واسعة بشأن قرار التوظيف والناشطين وتمويل هذه المنظمات؛ كما يحذر عمل المنظمات التى تقوم بأنشطة تمس الأخلاق أو النظام والوحدة العامة، وهى عبارات غامضة يمكن استخدامها لعرقلة عمل العديد من المنظمات غير الحكومية .
وقال محمد زارع، مدير برنامج مصر في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن العمل بموجب القانون الحالي مستحيل؛ مضيفاً أن تحديد موعد نهائي للتسجيل يشكل محاولة لإغلاق المجال العام فى مصر، فالإدارة الحالية تظهر أن ليس لديها أي تسامح مع أي من الأصوات المنتقدة.
فى وأضاف محمد لطفى، رئيس منظمة اللجنة المصرية للحقوق والحريات (منظمة جديدة) : «الجميع يتوقع نوعا من الهجوم أو المداهمة بحلول 10 وبحسب الأسوشيتدبرس، فأن الإعلان عن موعد نهائي لتسجيل منظمات المجتمع المدني، بشكل رسمي، في صحيفة مملوكة للدولة يمثل نهاية للتسامح النسبي مع هذه المنظمات.