Tweet

اندلعت صدامات جديدة في هونغ كونغ بين الشرطة والمتظاهرين، حيث استخدمت قوات مكافحة الشغب الهراوات وغاز الفلفل، بينما وضع زعماء الاحتجاجات شروطا للعودة للحوار، وتعهدوا بفتح الطرق المؤدية إلى المباني الحكومية .
ومع دخول الحركة الاحتجاجية ليلتها السابعة، تدفق عشرات الآلاف من أبناء مدينة هونغ كونغ إلى شارع أدميرالتي قرب مقر الحكومة المحلية للمشاركة في تجمع احتجاجي سلمي.
وفي مونغ كوك -الحي التجاري المقابل لجزيرة هونغ كونغ والمكتظ بالسكان- ارتفعت حدة التوتر مجددا، إذ عمد متظاهرون إلى تطويق عناصر من الشرطة يتهمونهم بالتعاون مع أفراد من المافيا، ورد عناصر الشرطة بإطلاق غاز الفلفل على هؤلاء، ومن جهة أخرى، أعلن قادة الحركة الطلابية الاحتجاجية فجر الأحد أنهم على استعداد لاستئناف الحوار مع الحكومة، لكن بشروط.
وكانت "رابطة طلاب هونغ كونغ" أعلنت مساء الجمعة انسحابها من المفاوضات مع الحكومة، متهمة الشرطة بالسماح لأفراد من المافيا بالاعتداء على الطلاب المحتجين، ولكن السلطات نفت هذه الاتهامات، مؤكدة أن ليس هناك أي تعاون بينها وبين المافيا لقمع المتظاهرين.
ويطالب المحتجون في المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت للسيادة الصينية عام 1997 باعتماد الاقتراع العام المباشر بشكل كامل في الانتخابات المزمعة عام 2017، وباستقالة رئيس الحكومة المحلية ليونغ تشون ينغ الذي يعتبرونه "دمية" بيد سلطات بكين، وهو الأمر الذي رفضه ينغ.
وكان ينغ قد قال في بيان نقله التلفزيون المحلي إن "أكثر الأمور إلحاحا" هو إفساح الطريق للموظفين للوصول إلى المباني الحكومية يوم الاثنين و"القيام بأعمالهم كالمعتاد وخدمة المواطنين".
وفي وقت متأخر أمس السبت، قال بني تاي أحد قادة حركة "احتلوا وسط المدينة" في كلمة ألقاها في جمع حاشد إن المحتجين الذين سدوا أجزاء رئيسية من المدينة سيسمحون للموظفين الحكوميين بالعودة إلى أعمالهم.
وفي رد فعلها على الأحداث في هونغ كونغ، أكدت بكين مجددا أمس دعمها للإجراءات الأمنية الحازمة التي اتخذتها الشرطة واستخدامها الغاز المدمع ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، قائلة "إن أي فكرة لاستيراد ثورة ملونة إلى الصين هي مجرد وهم"، وفق ما جاء في صحيفة الشعب الرسمية.
وقالت الصحيفة -الناطقة باسم الحزب الشيوعي- اليوم الأحد إن المتظاهرين الذين يحتلون الشوارع منذ أكثر من أسبوع في هونغ كونغ يؤججون مشاعر "الكراهية" داخل المجتمع، ويخالفون مبادئ الديمقراطية وسلطة القانون -بحسب قولها- مشيرة إلى أن التحركات "تحتقر رأي الأغلبية".