Tweet

أمر المتمردون الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية وزارة المالية يوم الخميس بوقف كل المدفوعات ماعدا رواتب موظفي الدولة في اطار تشديد قبضتهم فيما يبدو على المؤسسات الحكومية.

وقال عبد الملك العجري عضو المكتب السياسي لحركة الحوثيين الشيعية (أنصار الله) لرويترز ان هذا الإجراء تم بناء على طلب موظفين حريصين على حماية الأموال العامة في وقت يسوده عدم اليقين., على حد قوله

واستولى المقاتلون الحوثيون على صنعاء دون مقاومة تذكر يوم 21 من سبتمبر ايلول بعد أن اجتاحوا لواء للجيش ينتمي لحزب الإصلاح الإسلامي المعتدل ليصبح الحوثيون أصحاب السطوة والنفوذ فعليا في البلاد.

وترفض جماعة الحوثيين التي لها علاقات مع ايران مطالب بالانسحاب من العاصمة قائلين ان الاتفاق الذي وقعوه مع الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يجعلهم شركاء في الحكومة يعطيهم الحق في البقاء الى ان تتم تسمية رئيس وزراء جديد.


وقال العجري وهو يفسر تعليمات الحركة الحوثية الى وزارة المالية انه في ضوء "الوضع الاستثنائي القائم الآن هناك تخوف حقيقي أن تقوم الحكومة السابقة وتتصرف بطريقة تؤدي الى تصفير الحسابات أو تهريب الأموال مما يؤدي الى انهيار الدولة."
وقال ان التعليمات نقلت بواسطة من سماهم اللجان الشعبية التي تشرف على عمليات الوزارات المختلفة وتسعى الى ضمان الأمن في المدينة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة بعد الاستيلاء عليها يوم 21 من سبتمبر أيلول.
وكان من المقرر أن يبقي رئيس الوزراء محمد باسندوة - الذي استقال في نفس اليوم الذي تم فيه اجتياح العاصمة - على حكومته بصفة مؤقتة بموجب الاتفاق بين هادي والحوثيين.
لكن معظم الوزارات تعمل في أضيق الحدود وكثير من الوزراء والمسؤولين الكبار لا يذهبون الى العمل.
وقال موظف بوزارة طلب عدم الكشف عن هويته ان لجنة اشراف وزارية شكلها الحوثيون سلمت التعليمات بشأن العمليات المالية. وقال الموظف "اللجنة أمرت المسؤولين بالالتزام بتعليماتها الى ان يتم تشكيل حكومة جديدة."