Tweet

انتشرت مؤخرا شركات وجهات في السعودية تشترط أن تكون الفتاة غير متزوجة كشرط من شروط التوظيف، وتتعمد شركات أخرى إنهاء عقد الموظفة في حال حملها بحجة أن كلا من الحمل والولادة والزواج سبب لتغيب الموظفة عن العمل، فأصبح من الطبيعي أن تشاهد إعلانا لوظائف بدلا من اشتراط المؤهلات والخبرات.

من جهته أكد حطاب العنزي، المتحدث الرسمي لوزرة العمل أن اشتراط الشركات عدم الزواج أو الحمل أمر مخالف لشروط العمل التي أقرتها الوزارة، مشيراً في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أنه رغم أن نظام وزارة العمل ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين فإن النظام أكد ألا يخالف العقد شروط الشريعة، إلا أن المادة الرابعة منه أقرت وجوب التزام صاحب العمل والعامل بأحكام الشريعة الإسلامية واشتراط هذه الشروط مخالف لها.
من جهته تقول سيدة الأعمال عالية باناجة، إنه على الرغم من اشتراط وزارة العمل شروطا لمنح الفتيات فرصة العمل والمشاركة بالمجتمع فإن الشركات وأصحاب العمل يميلون إلى تعقيد حصول الفتاة على وظيفة، فاشتراط موافقة ولي الأمر على العمل أو عدم زواج المراة أو حملها شائع لدى الكثير من الجهات.

وأشارت إلى أن السبب في زيادة الانتهاكات هو أن الفتيات يقرأن الإعلانات أو الشروط ويكتفين بالصمت ولا يحاولن تصعيد الأمر والشكوى أو الحديث ضد هذه الشروط غير المنطقية التي لا علاقة لها بخبرات العمل ومهاراته، إضافة إلى أنه لا توجد جهات تهتم بمتابعة واقع العمل النسائي والصعوبات التي يواجهها الفتيات، فالوزارة تكتفي بفتح فرص العمل وتضع شروطا لكنها لا تتابع تنفيذها بفعالية.

من جهتها تشير عائشة الجهني زوجة وأم لطفلين إلى أنها كانت تبحث عن عمل قريب من منزلها، لأنها تعمل في سوق نسائية كبائعة، ولكن السوق بعيدة عن منزلها وتعاني من تعب المواصلات وعرفت حاجة المكان لموظفة أمن، وبالفعل جاءت للتقديم، لأنها تعول عائلتها وترغب في تقليل جزء من النفقات التي تدفعها للمواصلات، إلا أنها تفاجأت باشتراط عدم الزواج بالإعلان ولا تعرف ما الحكمة من وراء هذه الشروط الغريبة التي ترى أنها إجحاف بحق السيدات فليس من الطبيعي أن تطلق سيدة أو ترفض الزواج، لأنها تريد راتبا يسد حاجاتها، فمن الطبيعي أن الراتب يدفع لعمل ومهام يقوم بها الفرد لا علاقة لها بزواج أو حمل أو عدد الأطفال.

وتقول ميسون المحمد: إنها كانت تعمل لدى إحدى المستشفيات، وإن العقد كان ينص صراحة على فسخه وإنهائه في حال حمل الموظفة، وبالفعل عندما حملت أبلغت الإدارة بحملها فكان فسخ العقد تلقائيا.

وتابعت: "كنت أعرف أن هذا مخالف للمنطق ولكن لا طاقة لي بالسعي بقضايا عمالية، لو حكم لي فيها بالتعويض فسأتعرض لضغوط حتى أستقيل"، مؤكدة أنها قررت العودة للبحث عن عمل آخر بعد أن يصل طفلها عامه الثالث، لأنها ترى أنه من الصعب أن توازن بين عملها وأسرتها في ظروف عمل لا تشترط وجود حاضنة للأطفال أو توفر تسهيلات للمرأة تساعدها على التوازن.