Tweet

أبدى رئيس لجنة مصرية لتقصي الحقائق حول أحداث "30 يونيو/ حزيران 2013" استعداده لمقابلة قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين على ذمة قضايا متفرقة لسماع شهادتهم حول "فض اعتصام رابعة العدوية"، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ومحمد البلتاجي القيادي بها.
وقال فؤاد عبد المنعم رياض رئيس اللجنة: "مستعدون للقاء القيادات الإخوانية داخل السجون المصرية، ممن كانوا يقودون اعتصام رابعة العدوية، وفي مقدمتهم المرشد العام والقيادي محمد البلتاجي، للسماع لشهادتهم بشأن فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس/ آب من العام الماضي"، وفقا لوكالة الأناضول.
وأضاف: إنه "ليس غريبًا أن تطلب اللجنة مقابلة كل من بديع والبلتاجي، فمن الأولوية الاستماع لشهادتهما طالما كانا ضمن قادة الاعتصام".
وتابع: "فعليًّا قدمنا طلبًا منذ أسبوعين للقائهما وذهبنا إلى السجن، لكنهما رفضا، ومازال طلبنا مطروحًا في إطار الاستماع لكافة الأطراف، وهذه ليست المرة الأولى التي نقدم فيها طلبًا للقائهما، قمنا بعمل هذا مرتين من قبل، وفي المرة الأولى نجحنا في لقاء مجموعة كبيرة من السجناء في مقدمتهم محمد الظواهري، لكن قيادات الإخوان رفضوا لقاءنا".
وأضاف رياض قائلًا: "كما أننا مستعدون لمقابلة قيادات الإخوان المسلمين بالخارج، والذين كان بيننا وبينهم اتصالات في البداية، لكنهم امتنعوا عن الإدلاء بشهادتهم، وهو ما يدفعنا لتجديد الطلب، ولدينا استعداد كامل لإرسال وفد لهم في الخارج لسماع شهادتهم".
وتتولى اللجنة، بحسب نص قرار تشكيلها، "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والاطلاع على ما تم من تحقيقات".
وتعمل اللجنة على ملفات من بينها "ملفي فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وملفات أخرى منها حرق الكنائس وشغب الجامعات واغتيالات ومحاولات اغتيال ومحاولة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس".
وأشار رياض إلى أن اللجنة لن تعلن الموعد النهائي لتسليم تقريرها النهائي لرئاسة الجمهورية، إلا بعد الانتهاء من المعلومات ونتائج التحقيقات التي سيرسلها النائب العام (هشام بركات) للجنة.
ومن المنتظر أن ينتهي عمل اللجنة في 21 سبتمبر/ أيلول الحالي، غير أن رئيس اللجنة قال في تصريحات سابقة للأناضول: إنه "من الجائز أن تكون اللجنة انتهت من تقريرها (بحلول هذا التاريخ)، وأيضًا من الجائز أن تبدأ من جديد، حسب ما يرد من أدلة".