Tweet

ذكر موقع صحيفة "معاريف" العبرية أن سلطات الاحتلال تبحث ملاحقة المقاومة الفلسطينية والسلطة في رام الله، بتهمة ارتكاب جرائم حرب!.
وأوضح الموقع - بحسب معلومات حصل عليها من مصادر قضائية "إسرائيلية" - أن الاحتلال "الإسرائيلي" يبحث بجدية كبيرة إمكانية الانتقال إلى حالة الهجوم القانوني، وشن هجمة قانونية مضادة تستهدف السلطة الفلسطينية وحكومة الوحدة التي شكلت غطاء لارتكاب جرائم حرب نفذتها حماس ضد سكان مستوطنات الاحتلال في محيط غزة خلال العدوان الأخير على القطاع.
وكشف الموقع أن عشرات القانونيين والدبلوماسيين العاملين في كافة أذرع سلطات الاحتلال يعملون هذه الأيام بجد وبشكل مكثف استعدادًا وتمهيدًا لخوض المواجهة القانونية الدولية ويعكفون على الاستعداد لإثبات "طهارة" السلاح "الإسرائيلي".
ويرى مراقبون أن الاحتلال الصهيوني يلجأ إلى هذه الحيلة، للهروب من النتائج المرتقبة للجنة التحقيق الأممية التي شكلت خلال الحرب على غزة، وهي الحرب التي شهدت انتهاكات صهيونية كثيرة وخطيرة.