Tweet

أفرج الاحتلال الصهيوني اليوم، الخميس، عن رئيس المجلس التشريعى القيادى فى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزيز الدويك، بعد أن احتجز فى الاعتقال الإدارى لمدة 6 شهور .

وأطلق سراح الدويك عند حاجز بيت سيرا جنوب مدينة رام الله فى الضفة الغربية، وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراح الدويك من أمام سجن عوفر القريب من رام الله، إلا أن وجود مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلى بسبب المعتقلين، عند ذلك المدخل دفع الأمن الإسرائيلى إلى تغيير المكان، حسب ما أفاد محامون يتولون الدفاع عن الدويك, وفقا لفرانس برس.

وكان محامى الدويك فادى القواسمى قد ذكر أن النيابة العسكرية وافقت على عدم تمديد الاعتقال الإدارى له.

وبإطلاق سراح الدويك تُبقى إسرائيل فى سجونها 20 نائباً من المجلس التشريعى الفلسطينى، من ضمنهم 17 نائبا من حركة حماس و2 من فتح، بينهما القيادى فى الضفة مروان البرغوثى، ونائب من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهو أمينها العام أحمد سعدات.

وكانت سلطات الاحتلال الصهيوني قد حولت الدكتور عزيز دويك - رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني - للاعتقال الإداري ولمدة ستة أشهر بدون عرضه على المحكمة.
وقال فادي القواسمي محامي الدكتور دويك: إنه كان من المفروض أن يُعرض رئيس المجلس التشريعي أمس الاثنين على محكمة عوفر للنظر في قضيته، إلا أن المحكمة لم تعقد؛ حيث أبلغ صباح اليوم من قبل إدارة سجن عوفر بتحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الدويك الجمعة (20-1-2012) ونقلته إلى سجن عوفر.
وأدان مكتب رئيس المجلس التشريعي: "هذا الحكم التعسفي بحق رئيس التشريعي، دون وجود أي تهم أو مسوغات قانونية لاعتقاله"، معتبرًا أن الاعتقال محاولة من الاحتلال لتعطيل الحياة السياسية في الساحة الفلسطينية، بعد اتفاق داخلي لعقد جلسة للتشريعي في شهر شباط (فبراير) القادم، ومحاولة لضرب الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الداخلية، بحسب المركز الإعلامي الفلسطيني.
وطالب المكتب في بيان له المجتمع الدولي بأخذ مسؤوليته بالتحرك العاجل للإفراج عن رئيس التشريعي وأعضاء المجلس المختطفين لدى سلطات الاحتلال، والخروج عن حالة الصمت والتواطؤ مع الاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، بالاعتداء على ممثلي الشعب الفلسطيني أولاً، وعلى المؤسسات والمنظمات الدولية، من خلال اقتحام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر .