Tweet

كشفت تقارير صحافية أن تنسيقا انتخابيا يحدث بين عدد من رجال الحزب الوطني والتحالفات الانتخابية الممثلة في التيارات السياسية العلمانية، وبين الكنيسة برعاية رجل الأعمال نجيب ساويرس من أجل تمرير كوتة للمسيحيين في البرلمان القادم.
وذكرت صحيفة الأمة أن ما يجري يعد التفافًا على النظام المعمول به في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات من أجل تمرير كوتة للمسيحيين في البرلمان القادم.
يأتي ذلك بعد تحذير عدد من مستشاري النظام الحالي للمشير عبد الفتاح السيسي من صياغة قانون صريح يخصص نسبة بهذه الكوتة، والاكتفاء بتمريرها عن طريق ترشيح عدد كبير من رموز الأقباط في التحالفات الانتخابية القادمة ودعمهم عن طريق وضعهم في أوائل القوائم الانتخابية.
وأكدت "الأمة" من مصادر لها من داخل الكنيسة في تصريحات خاصة، أن رجل الأعمال نجيب ساويرس قام بعقد لقاءات مع عدد من رؤساء الأحزاب في الآونة الأخيرة بالتنسيق مع جهات سيادية ورجال أعمال في الحزب الوطني لبحث سبل مشاركة الأقباط في البرلمان القادم والاستيلاء على جزء كبير من غنائم التيارات الإسلامية في البرلمان والتي ستكون بمثابة الجائزة التي ستحصل عليها الكنيسة مقابل دعمها للانقلاب العسكري وفض اعتصامي رابعة والنهضة.
وكشفت المصادر أن ساويرس وضع قائمة بالمرشحين الأقباط والدوائر الانتخابية التي سيترشحون فيها عن طريق عدد من الأحزاب السياسية الموالية للكنيسة، من خلال وضع المرشحين الأقباط كرؤوس قوائم بحيث يتم تمرير عدد كبير في الدوائر التي يتواجد بها نسبة كبيرة من الأقباط، فضلا عن دعم المرشحين الفرديين، في الوقت الذي اشترطت فيه الكنيسة أن يكون هناك ضمانات لتمرير المرشحين المختارين من قبلها لتحقيق النسبة المطلوبة بالبرلمان القادم.
وأوضحت المصادر أن الكنيسة لن تفاوض على هذه النسبة التي تعتبر أنها حق أصيل لها خاصة بعد دعم النظام الحالي في الوقوف بجانبه في كل الفاعليات التي حشدت لها الكنيسة بدءا من الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي ومرورا بالتفويض الذي طلبه السيسي من أجل مواجهة "الإرهاب المحتمل" ونهاية بكل الفاعليات التي يدعو فيها السيسي المصريين للنزول لدعمه والتي يكون فيها الغلبة للأقباط الذي ينزلون للميادين نكاية في الإسلاميين.
من ناحية أخرى، تم الاتفاق من خلال التحالفات الانتخابية الحالية على الترويج لعمرو موسى إعلاميا من الآن فصاعدا وحتى موعد الانتخابات البرلمانية لترشيحه رئيسا للبرلمان القادم، وذلك بعد أن أدى دوره كرئيس للجنة الخمسين التي قامت بوضع دستور 2013 بعد الانقلاب العسكري، حيث عقد ساويرس مع عمرو موسى عددا من اللقاءات حول صورة البرلمان القادم والحملة الإعلامية التي سيتم تدشينها على القنوات الفضائية المملوكة لرجال أعمال الحزب الوطني ونجيب سايورس ذاته، والنسب التي سيحصل عليها كل من الأحزاب السياسية والمرشحين الفرديين، بحيث يظهر البرلمان القادم ائتلافا موحد في الجوهر مختلفا في شكله وتكوينه لإقناع الناخبين بشفافية العملية الانتخابية.
وسربت مصادر من داخل حزب النور أن اجتماعا تم بين جهات سيادية وبين رئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون بوجود عمرو موسى لتخصيص النسبة التي ستمثل حزب النور، والتي اعترضت عليها قيادات الحزب بعد أن تبين أنها لن تزيد عن تمرير عشر مرشحين فقط على رأسهم صلاح عبد المعبود عبد الله بدران وعدد آخر من قيادات الحزب.
وأكدت المصادر التي أرادت عدم ذكر اسمها أن نسبة حزب النور ستذهب غنيمة للأقباط في البرلمان القادم من أجل تعديل القوانين الخاصة بقانون دور العبادة ونسبة الأقباط في المناصب الحكومية والأمن الوطني والجيش ورؤساء وعمداء الجامعات والكليات وقانون الأحوال الشخصية بناء علي شريعة المسيحيين في مصر ، في الوقت الذي أكدت فيه القيادة السياسية على رفضها وجود الإسلاميين مرة أخرى في الحياة السياسية، في الوقت الذي رأت فيه ضرورة تمرير عدد ضئيل من قيادات النور لإعطاء صبغة شرعية للبرلمان ونسبة تمثيل الأحزاب السياسية به.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن مدير المكتب الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية، الأب رفيق جريش، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه دعوة رسمية للقاء رؤساء الكنائس يوم الخميس المقبل، لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالكنائس.
وأوضح جريش في تصريحات صحفية أن الدعوة وجهت لرؤساء الكنائس المصرية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، والدكتور القس صفوت البياضي، وذلك بقصر الاتحادية بمصر الجديدة.
وقال جريش: إنهم سيطالبون السيسي خلال اللقاء بتغيير الأفكار الخاصة بالتمييز في المناصب الحكومية والأمن الوطني والجيش ورؤساء وعمداء الجامعات والكليات حتى يكون جميع المواطنين سواسية، ويكون المعيار في الاختيار أو الترقية راجعًا للخبرة والكفاءة.
وطالب بإقرار قانون دور العبادة الموحد أو الخاص بتنظيم بناء الكنائس حتى يدخل فى مناقشة الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب القادم بعد استطلاع رأى الكنائس الثلاث.
وقال نبيل لوقا بباوي، عضو مجلس الشورى السابق: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيلتقي برؤساء الكنائس، يوم الخميس المقبل، لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالأقباط، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المطالب الهامة التي ستعرض على السيسي.
وأضاف بباوي في تصريح صحفي لصحيفة "المصريون" إن على رأس هذه المطالب، إلزام الحكومة المصرية بضرورة صدور قانون الأحوال الشخصية بناء علي شريعة المسيحيين في مصر وما تضمنه الدستور في المادة 3 التي تؤكد على شريعة المسيحيين في مصر.
وأوضح أن من ضمن المطالب التي ظل الأقباط ينادون الحكومات السابقة به، وهي ضرورة بناء الكنائس في مصر طبقا للمادة "35 " من الدستور، مشيرًا إلى أن الحكومات السابقة تتخوف من تنفيذ هذا المطلب، وذلك خشية من الدخول في صراع مع "بعض المتطرفين في مصر الرافضين لبناء الكنائس"، بحد قوله، خاصة أن هناك عددًا كبيرًا من "المتطرفين في عدد من القرى يضطهدون الأقباط".
وحذر بباوي الرئيس عبدالفتاح السيسي من تجاهل مطالب الأقباط كما كان يحدث في السابق من قبل الأنظمة والحكومات المتعاقبة.
وأشار إلى أن هناك مطلبًا آخر سيعرض على الرئيس السيسي خلال اللقاء، وهو قانون عدم التمييز المنصوص عليه في الدستور بإنشاء مفوضية لعدم التمييز، وضرورة التأكيد علي الوحدة الوطنية والتخلي عن مسلم ومسيحي وأن يكون الاختيار في أي منصب رسمي بالكفاءة.