Tweet

اندلع توتر مؤخرًا على الحدود بين المغرب والجزائر في المنطقة المعروفة باسم "مرسي بن مهيدي" و"السعيدية"، بسبب توقيف حرس الحدود المغربي 19 كشافًا جزائريًّا.
ووقعت الحادثة - بحسب صحيفة "الخبر" الجزائرية - عندما توقف أفراد الفوج الذين قدموا من العاصمة عند مدخل مدينة مرسي بن مهيدي بالمكان المسمى وادي كيس الفاصل بين مدخل المدينة الجزائرية الساحلية ومدخل مدينة السعيدية الساحلية المغربية، وهو مكان أصبح معلمًا حدوديًّا معروفًا بانتشار أعلام البلدين، واعتاد السياح من الضفتين التوقف لأخذ الصور التذكارية وتبادل التحية وحتى الاستفزازات في بعض الأحيان.
لكن أفراد الفوج الكشفي وجدوا أنفسهم في قبضة حرس الحدود المغربي، حيث تم اقتيادهم إلى وجهة مجهولة.
وقال النائب في البرلمان أوكبدان خليل عن جبهة التحرير الوطني وابن المنطقة في تصريح لـ"الخبر": إن "هؤلاء مجموعة أطفال وشباب (أعمارهم بين 14 و25 سنة) تابعون لهيئة مدنية عالمية هي الكشافة، كانوا بكل براءة يلتقطون صورًا تذكارية وحتى لو أخطأوا عن غير قصد في تجاوز الشريط الحدودي، فما كان ينبغي التعامل معهم بهذه الطريقة".
وقد جرى إعلام السلطات الأمنية والإدارية بالمدينة الساحلية الجزائرية الجهات المسؤولة ولائيًّا ومركزيًّا لمتابعة الأمر.
وفور ذيوع الخبر، عرفت مداخل مدينة السعيدية الساحلية المغربية انتشارًا أمنيًّا مغربيًّا ملحوظًا.
وحسب مصدر مسؤول بمحافظة الكشافة الإسلامية لولاية تلمسان، فإن اتصالات جرت مع جهات عليا في السلطة مع الطرف المغربي أفضت إلى إطلاق سراح أفراد الكشافة المحتجزين في الساعة الثالثة من صباح أمس الجمعة، بعد عدة ساعات من الاحتجاز والتحقيق.
وتم تحرير محاضر بتهمة الهجرة غير الشرعية ودخول التراب المغربي بطريقة غير قانونية، في حق الكشافة الشباب.
وتجدر الإشارة إلى أن الحدود البرية ما تزال مغلقة بين البلدين منذ سنة 1994، بسبب اتهام المغرب آنذاك للجزائر بتفجير فندق مراكش أسني، ونتج عن ذلك فرض التأشيرة على الجزائريين لترد الجزائر بالمثل، قبل أن تقرر أيضًا غلق الحدود البرية.
وهدد تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في وقت سابق بأنه سيتعامل بحزم مع الذين سيتعاونون مع قوة عسكرية من المزمع تدخلها في المنطقة.
وقال مختار بلمختار أحد قادة التنظيم: "نحذر كل من يريد استغلال هذه الأحداث لإدخال المنطقة في حرب وصراعات عرقية أو التعاون مع قوى أجنبية تتربص بالمنطقة، لأننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنتعامل مع كل حدث بحزم حسبما يقتضيه الشرع".
وأشارت "بي بي سي" إلى أن ذلك التهديد إشارة واضحة إلى القوة التي تتألف من 3300 عنصر التي قررت دول غرب أفريقيا إرسالها لإعادة الاستقرار في مالي المضطربة.
وكانت جماعات من الطوارق ومن المسلحين الإسلاميين قد سيطروا على شمال مالي بعد اضطراب الأحوال في البلاد، إثر انقلاب عسكري وقع في 22 مارس الماضي.
وكانت حركة "الوحدة والجهاد" في غرب أفريقيا التي تسيطر على شمال مالي قد أعلنت مسئوليتها عن الهجوم الدامي الذي استهدف أمس الجمعة مقرًّا للدرك في جنوب الجزائر.
وفي رسالة تلقتها وكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم حركة الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا عدنان أبو وليد الصحراوي: "الهجوم على مقر للدرك الجزائري صباح الجمعة في ورقلة نفذه شاب جزائري من المدينة نفسها".
وأضاف: "لقد نجحت خلايا فرع الجزائر في حركة الوحدة والجهاد في غرب الجزائر في إنجاز قصاص سريع من السلطات الجزائرية".
وأردفت الرسالة: "سيارة منفذ الهجوم الرباعية الدفع كانت محملة بحوالي 1300 كجم من المواد المتفجرة والاستخبارات الجزائرية لم تقدر الموقف بالشكل اللازم".
وبحسب وزارة الدفاع الجزائرية فإن دركيًّا قتل وجرح ثلاثة آخرون في هذا الهجوم بالسيارة المفخخة الذي استهدف مقر القيادة الإقليمية للدرم في وسط مدينة ورقلة التي تعد نحو 150 ألف نسمة.
وقال المتحدث باسم الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا: "هذه الحركة تأخذ على الجزائر دفعها متمردي الحركة الوطنية لتحرير أزواد (علمانيون طوارق) إلى الدخول في حرب ضدها في وقت سيطرت الحركتان سويًّا مع مجموعات مسلحة أخرى قبل ثلاثة أشهر على ثلاث مناطق إدارية في شمال مالي.