Tweet

أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتعزيز الدور السياسي لبعثة المراقبين الدوليين المنتشرين في سوريا، في موازاة تقليص المكون العسكري، مبديًا أمله في زيادة قدرات البعثة إلى حدِّها الأقصى بهدف تسهيل الحوار السياسي بين النظام السوري ومعارضيه، في موازاة إعادة نشر أفراد البعثة في اتجاه العاصمة دمشق للحد من الأخطار.
وفي تقرير قدَّمه لأعضاء مجلس الأمن الدولي، طرح بان خيارات عدة بالنسبة إلى البعثة مثل انسحابها أو تعزيزها أو تأمين حماية مسلحة لها، لكنه دعا بعد هذا العرض إلى "تغيير بنية وأهداف البعثة" وتعزيز دورها، معتبرًا أن استمرار الانتشار وإعادة توجيهه بهدف تعزيز قدرة البعثة على تسهيل حوار سياسي يبدو أمرًا مفضلاً في الظروف الحالية.
وقال التقرير: "في وضع كهذا فإن مكونًا محدودًا من المراقبين العسكريين من شأنه دعم الأنشطة التي يقوم بها مدنيون"، ملاحظًا أن البعثة "يمكنها الاحتفاظ بقدرة عسكرية للمراقبة لإنجاز مهمات مراقبة وتحقيق في شكل فاعل، ولكن مع إمكان تحرك محدود إذا استمر الوضع الراهن".
وأشار الأمين العام في التقرير إلى أن السقف الحالي لعديد المراقبين الذي حدَّده مجلس الأمن هو 300 عنصر ويمكن تعديله في شكل أساسي، بينما على الصعيد المدني، أبدى الأمين العام أمله في تزويد البعثة إمكانات ملائمة.
وأضاف التقرير: "إذا تمت إعادة توجيه البعثة في هذا الشكل، فإنها ستعيد انتشارها الميداني في اتجاه العاصمة دمشق للحد من الأخطار، مع الاحتفاظ بقدراتها المدنية والعسكرية الأساسية بغية التركيز على مبادرات مختلفة تهدف إلى إحياء عملية سياسية".
وأورد التقرير الأممي أنه انطلاقًا من مركز عمله في دمشق، فإن المكون المدني سيواصل الاتصال والتحاور مع ممثلي المعارضة والحكومة في المحافظات في حال أتاحت الظروف الأمنية هذا الأمر، ودعا التقرير إلى زيادة قدرة المراقبين عسكريًّا أو سحبهم.
وأضاف: "مع استمرار العنف في سوريا علينا أن نعيد النظر في بعثة المراقبين وإن السوريين لا يرون جدوى من الحوار السياسي طالما أعمال العنف مستمرة".
وأردف التقرير: "إن قوات النظام السوري تصعد من عملياتها العسكرية في المناطق السكنية، وهناك استمرار القتال حال دون إجلاء المدنيين".
وأكمل تقرير الأمم المتحدة: "النظام السوري ينفذ عمليات اعتقال عشوائية، ويستمر في اعتقال آلاف السوريين في سجون الحكومة، وهناك قصف يومي على مدينة حمص منذ شهرين وأعمال العنف تعرقل وصول المساعدات لحمص ودير الزور".
وقال: "لاحظنا في شهر مايو 100 جثة في الحولة بحمص أغلبها لأطفال"، كاشفًا عن تدمير مساكن في الريف السوري جراء القصف العشوائي لميليشيات النظام.
وتابع التقرير: "بعد انسحاب الجيش الحر من خطة المبعوث الخاص كوفي أنان كان هناك زيادة في أعمال العنف، وجيش النظام يستخدم المدفعية والهاون وسلاح المشاة لضرب مواقع المعارضة".
وأشار التقرير إلى أن عناصر الجيش الحر يصعدون هجماتهم على نقاط التفتيش الحكومية وضباط الجيش، وقال: "علَّقنا مهامنا العادية لعدم التزام الطرفين بخطة أنان، والنظام السوري يستخدم المدارس والمستشفيات كمراكز اعتقال وقواعد عسكرية، وإن 1,5 مليون سوري يحتاجون لمساعدة عاجلة".