Tweet

أعطت وزارة الداخلية الإسرائيلية الضوء الأخضر لبناء كلية عسكرية للضباط الإسرائيليين على جبل الزيتون في القدس الشرقية كما ذكرت أمس وسائل إعلام ومستشار بلدي.

وقال بيبي الالو المستشار البلدي للمعارضة اليسارية إن "هذا المشروع لبناء كلية للدفاع الوطني في القدس جرى التصويت عليه منذ شهر من قبل لجنة تخطيط بلدية القدس وأكدته الاثنين لجنة أخرى تابعة لوزارة الداخلية".

وأمام العامة الآن مهلة 60 يوما للتقدم بطعن لوزارة الداخلية على بناء هذه الكلية قبل الموافقة النهائية على المشروع.

واعتبر دانيال سيدمان مدير منظمة أرض القدس غير الحكومية التي تتابع الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة أن "الاحتمال ضئيل في أن تقبل وزارة الداخلية أي طعن حيث إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعم هذا المشروع".

ويرى بيبي الالو أن نقل هذه الكلية العسكرية من وسط إسرائيل شمال تل أبيب، حيث توجد حاليا، إلى القدس الشرقية يشكل "استفزازا يسدد من جديد ضربة لأي فرصة لبدء حوار مع الفلسطينيين حول مستقبل هذه المدينة".

وأضاف هذا المستشار البلدي "كان من الأفضل بناء مدرسة على هذا الموقع بدلا من كلية عسكرية إسرائيلية".

من جهته ندد سيدمان باختيار "موقع مقدس مثل جبل الزيتون لبناء أكاديمية عسكرية الأمر الذي لا بد وأن يثير معارضة الكنائس المسيحية وحتى الأفضل منها موقفا حيال إسرائيل".

وقال إن إقامة هذه المؤسسة في القدس الشرقية التي لم يعترف المجتمع الدولي بضم إسرائيل لها سيؤدي إلى مقاطعة من قبل العسكريين الأجانب متوقعا أن "لا يضع أحد منهم قدمه فيها إضافة إلى أن هذا العمل سيزيد من عزلة إسرائيل".

وأوضحت صحيفة جيروزاليم بوست أن المبنى سيقام على مساحة 42 ألف متر مربع.

في غضون ذلك كشفت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية النقاب عن البدء بتسجيل الأراضي التي استولى عليها المستوطنون الإسرائيليون بشكل التفافي على "الطابو" من أجل منع الفلسطينيين من إمكانية الاعتراض على تسجيلها.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على وثائق تثبت عمليات تسجيل واسعة وتم مناقشتها على أعلى المستويات بسبب حساسيتها السياسية والقضائية،لكنها تحظى بتأييد من القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية،والمستشار القضائي لوزارة الأمن ورئيس الإدارة المدنية ومستشار وزير الأمن لشؤون الاستيطان..

مشيرة إلى أن التسجيل بحاجة إلى مصادقة وزير الأمن إيهود باراك، الذي سيقر ذلك خلال الشهر الجاري .

وأضافت الصحيفة أن التسجيل نابع من مواصلة إسرائيل احتلالها للضفة لسنوات طويلة، وبعد الاحتلال عام 67 تقرر وقف تسجيل الأراضي حسب القانون الأردني(الطابو)بحجة أن عددا كبيرا من الفلسطينيين غادروا الضفة الغربية وأن الاحتلال الإسرائيلي سيكون مؤقتا.

وأفادت الصحيفة أنه لم يتم تسجيل الأراضي المقام عليها المستوطنات باسم أصحاب البيوت لأن هذه الأراضي تم الاستيلاء عليها لأسباب أمنية، وإقامة معسكرات للجيش ومن ثم تم تحويلها إلى المستوطنين لبناء المستوطنات..

وقالت إنه في حال تسجيل الأرض كما هو متبع عن طريق "الطابو" فإن ذلك سيؤدي إلى إحراج الحكومة الإسرائيلية التي أقامت المستوطنات على أرض خاصة تم مصادرتها لأهداف عسكرية وتم تحويلها إلى مستوطنات.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، 10 فلسطينيين خلال حملة دهم فجرا في الضفة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الاعتقالات جرت في طولكرم، وبلدة جيوس القريبة من مدينة قلقيلية، وبيت لحم.

وكانت قوات من الجيش الإسرائيلي توغلت مسافة محدودة صباحاً شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وقال سكان محليون إن 8 آليات عسكرية إسرائيلية بينها جرافات توغلت بشكل محدود قرب موقع "صوفا" العسكري شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وذكروا أن القوات الإسرائيلية شرعت بأعمال تسوية وتجريف تخللها إطلاق نار متقطع.