Tweet

صنف “المنتدى الاقتصادي العالمي” للعام السادس على التوالي اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وال 23 عالمياً ضمن فئة “الاقتصادات القائمة على الابتكار” والتي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية تقدماً في هذا المجال، وذلك وفق نتائج تقرير التنافسية العالمي (2011 2012) الذي صدر أمس، والمتعلق بالنظر في مدى قدرة الدول على تشجيع الابتكار والمعرفة في سبيل دفع اقتصاداتها على المنافسة عالمياً .

ذكر تقرير التنافسية الذي أعلن مضمونه “مجلس الإمارات للتنافسية” في دبي أمس، أن دولة الإمارات حققت إنجازاً إضافياً في العام الحالي، حيث أوجدت لها مكاناً ضمن قائمة الاقتصادات المعتمدة على الابتكار من خلال تبوئها مراكز متقدمة بين 142 دولة شملها التقرير الذي صنف الدول إلى خمس مراحل للتطور الاقتصادي هي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى ومرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية، وأخيراً مرحلة عوامل تعزيز الابتكار .

وبيّن أن دولة الإمارات تفوقت في مجال اعتمادية اقتصادها على الابتكار على كثير من الدول مثل إيرلندا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال .

واعتمد التقرير في منهجيته بذلك على عاملين أساسيين هما استطلاع آراء التنفيذيين وقادة الأعمال حول العالم، إضافة إلى جمع البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المشاركة للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم وحجم الأسواق وعدد براءات الاختراع وكم الأبحاث ومدى تقدم الشركات من خلال برامج الابتكار والإبداع التي تنتهجها وغيرها . وتعرف “الاقتصادات القائمة على الابتكار” بأنها الاقتصادات التي يمكنها المحافظة على مستويات أعلى للأجور والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز قدرة شركاتها الوطنية على المنافسة محلياً وعالمياً من خلال المنتجات والخدمات النوعية . وتعتمد المؤسسات الحكومية والخاصة في الاقتصادات القائمة على الابتكار على تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة أعمالها من خلال تطبيق أحدث عمليات التصميم والإنتاج والإدارة والتمويل والتسويق وغيرها .

وذكر بيان صحفي صدر عن “مجلس الإمارات للتنافسية” اليوم أنه وثق ضمن مهامه في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وفقاً لرؤية 2021 الجهود المبذولة والكفاءات كحلقة وصل بين القطاعين الحكومي والخاص كان آخرها إصدار عدد من الدراسات في مجالات الابتكار وتقدم الشركات، إضافة إلى إصدار مجموعة مقالات وكتيبات دورية أسهمت في إبراز جهود المؤسسات والشركات الوطنية على المستوى العالمي منها “مصدر” وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة “آتيك” ووحدة مبادلة لصناعة الطيران “ستراتا” المملوكتين بالكامل لشركة “مبادلة” وسيراميك رأس الخيمة وشركة دبي للألمنيوم “دوبال”، إضافة إلى مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري بأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة “بروج” ومدينة دبي للإنترنت وشركة دبي للكابلات “دوكاب” وغيرها .

وتفوقت الإمارات عربياً وعالمياً في عدد من أهم تقارير التنافسية العالمية السابقة، إذ حققت المرتبة الأولى عربيا وعالميا في كفاءة السياسة المالية في تقرير كتاب التنافسية السنوي 2012 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية .

كما حققت الدولة المرتبة الأولى عربياً والخامسة عالمياً في مجال تمكين التجارة عبر الحدود في مؤشر تقرير ممارسة الأعمال 2012 الصادر عن البنك الدولي، فضلاً عن تصنيف الدولة في المرتبة الأولى عربياً و17 عالمياً في المسح الأول للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا . (وام)

"رؤية 2030" و"مصدر" و"سوربون أبوظبي" و"إدارة نفايات ياس"

4 مشاريع إماراتية ضمن الـ 100 الأكثر ابتكاراً عالمياً

أبوظبي- “الخليج

كشفت شركة كي بي إم جي خلال قمة المدن الدولية التي عقدت أمس في سنغافورا عن أربعة مشاريع بنية تحتية تقام في أبوظبي ضمن 100 من أكثر مشاريع البنية التحتية ابتكاراً على مستوى العالم .

يأتي هذا الكشف ضمن الإصدار الثاني لتقرير مشاريع البنية التحتية ال100 الأكثر ابتكاراً الذي تصدره شركة كي بي إم جي .

ويكتسب تقرير شركة كي بي إم جي أهميته كونه يشير إلى مشاريع البنية التحتية الأبرز حول العالم والتي تسهم في إنشاء “مدن المستقبل”، التي تعد نقاط جذب سكانية وتجارية .

وقد أشار تقرير كي بي إم جي إلى رؤية أبوظبي 2030 الخاصة بالتخطيط الحضري، وكذلك مدينة مصدر، وجامعة باريس - السوربون بأبوظبي، وإدارة النفايات في جزيرة ياس، جنباً إلى جنب مع مشاريع أخرى متميزة حول العالم، حيث تخطت المشاريع الإماراتية المئات من المشاريع الأخرى التي تم تقديمها للجنة التحكيم الإقليمية .

ويعد تخطيط مشاريع البنية التحتية الحضرية في القرن الواحد والعشرين من أكثر التحديات صعوبة التي تواجهها المدن، وكجزء من رؤية أبوظبي 2030 بالنسبة لما يخص العاصمة، فإن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تستثمر بكثافة في مشاريع البنية التحتية التي تدعم نمو الدولة بوجه عام، وفي ذات الوقت تحافظ على التوازن السكاني والاقتصادي والبيئي .

وقال ميشيل بالميري، شريك البنية التحتية العالمية ومجموعة المشاريع في الشرق الأوسط لدى كي بي إم جي: “تواجه المدن حول العالم، التي تأوي أكثر من نصف سكان الكوكب ضغوطاً لم يسبق لها مثيل، وزيادة في الطلب على الاستثمار في البنية التحتية” .

وقال أنديروبنسون، شريك كي بي إم جي ومدير النقل والخدمات اللوجستية: “إن مشاريع البنية التحتية هذه تضرب الأمثلة الملهمة والمبتكرة للتغيير الجذري للبيئة الحضرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل توفير البنية التحتية التي تتجاوز المعايير الدولية لكل من التعليم والسياحة، وفي ذات الوقت تتمتع منشآتها الصناعية، والتجارية بقدرات تنافسية دولية تلعب دوراً حيوياً في تنمية وتقدم الاقتصاد الإماراتي” . ويتألف تقرير كي بي إم جي لمشاريع البنية التحتية المئة الأكثر ابتكاراً من قرابة 20 مشروعاً اختارتها هيئة التحكيم المكونة من خبراء الصناعة في خمس مناطق حول العالم تتضمن المحيط الهادي وأمريكا الشمالية الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا .

وقد برزت مشاريع دولة الإمارات في فئة التعليم وإدارة النفايات وإعادة التدوير، والتجديد العمراني، والمدن الجديدة وتوسعاتها حيث تم تصنيفها إلى جوار المقر الجديد لجامعة UWE في برستول بالمملكة المتحدة، ومشروع النظام العالمي للصرف الصحي عبر النفق العميق بين كل من كرانجي وشانجي في سنغافورا، وكذلك منطقة كرونسبرغ بمقاطعة هانوفر الألمانية .