Tweet

رفض النائب العام المصري طلب التصالح الذي تقدم به علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق في قضية التلاعب بالبورصة والاستيلاء على أموال البنك الوطني المصري.
وقال مصدر قضائي مطلع: "إن الطلب المقدم من نجلي الرئيس السابق للنائب العام بشأن التصالح "غير جائز" قانونًا، حيث إن المال الذي تم التعدي عليه يأخذ حكم المال العام، الذي لا يجوز التصالح في الجرائم المتعلقة به"، مؤكدًا أن النائب العام رفض طلب التصالح الذي تقدم به المتهمان على أن يدفعا قيمة المبالغ المتهمين فيها.
وأكد المحامي خالد أبو بكر لـ"اليوم السابع" عدم قانونية طلب التصالح الطلب المقدم من نجلي الرئيس السابق للنائب العام في الاتهامات المسندة لهما؛ لأن المال الذي تم التعدي عليه يأخذ حكم المال العام، ومن المعروف أن جرائم المال العام لا يجوز التصالح فيها.
وأضاف أنه إذا كان القانون قد أجاز في حالات ضيقة التصالح مع بعض المستثمرين، مثلما ورد في قانون الاستثمار إلا أنه لم يطلق فكرة التصالح على مصرعيها، لاسيما وأن حساب قيمة المال الذي تم إهداره والفوائد التي تربح منها من اعتدى على المال العام تمثل في حد ذاتها نفعًا من الجريمة، وهو ما يتنافى وفكرة العدالة.
وأوضح أن العبرة من العقوبة هي الردع العام والخاص، وإذا تم قبول التصالح في مثل هذه القضايا فإن الأمر سينصب على جميع قضايا المال التي يتهم فيها رموز النظام السياسي السابق، وسيكون المال العام عرضة فيما بعد للإهدار.
وكان النائب العام قد أحال المتهمين للجنايات، وأمر نيابة أمن الدولة العليا ببدء تحقيقاتها فيما تضمنته نفس القضية من اتهامات غسيل أموال جديدة.
يُذكر أن تحريات وردت لجهاز الكسب غير المشروع من مباحث الأموال العامة تفيد بوجود تحويلات لحسابات وهمية لنجلي مبارك بالخارج، وبعد التحقق من صحة التحريات أحال المستشار عاصم الجوهري الملف للنائب العام، الذي أحاله بدوره لنيابة أمن الدولة العليا للاختصاص.