Tweet

بعدما اجمعت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي على وصف اسقاط دمشق مقاتلة تركية بانه عمل 'غير المقبول' عززت الاثنين ضغوطها على دمشق لكنها تفادت اي تصعيد عسكري عشية انعقاد اجتماع للحلف الاطلسي مخصص للحادث.
وتبنى وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ مجموعة عقوبات جديدة بحق سورية هي السادسة عشرة منذ بدء الاحتجاجات الشعبية وقمع النظام الدامي لها قبل اكثر من عام، وتستهدف شركات ووزارات جديدة وتوسع نطاق الحظر على شراء الاسلحة.
كما اصدروا ادانة 'شديدة اللهجة' حول اسقاط سورية لمقاتلة تركية الجمعة قالت انقرة انها كانت في المجال الجوي الدولي، بحسب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس. لكن سورية تؤكد انها اصيبت في الاجواء السورية.
واستندت انقرة الى المادة الرابعة من معاهدة الحلف الاطلسي والتي تتيح اجراء مشاورات 'كل مرة ... تتعرض وحدة اراضي او الاستقلال السياسي لاحدى الدول لتهديد'. ومن المقرر ان يعقد الاجتماع الثلاثاء في بروكسل.
وحذر وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو دمشق من ان 'احدا لا يجرؤ على تحدي القدرات (العسكرية) لتركيا'، موضحا في الوقت نفسه ان الخيار العسكري ليس مطروحا للرد.
وندد فابيوس ونظيراه البريطاني وليام هيغ والالماني غيدو فسترفيلي الاثنين بالعمل 'غير المقبول'.
وشدد فابيوس على ان 'هذه الطائرة كانت غير مسلحة وتقوم بطلعة روتينية واسقطت.. دون تحذير مسبق وهذا غير مقبول اطلاقا'.
وابدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون 'قلقها الشديد' من الحادث، لكنها اعربت عن املها في رد 'معتدل' من قبل تركيا.
واشاد وزراء عدة على غرار فسترفيلي بالرد 'الموزون من قبل تركيا'.
وشدد فسترفيلي 'من المهم ان يدرك جميع الاطراف ان تخفيف الاحتقان ضروري وان من مصلحة الجميع الا يتدهور الوضع اكثر'.
وشدد نظيره الهولندي اوري روزنتال على ان 'التدخل العسكري ليس واردا'.
وتابع فابيوس ان رد فعل الحكومة التركية 'كان حازما جدا لكنه لم يخرج عن السيطرة'، مضيفا انه يتوقع ان يتبنى الحلف الاطلسي موقفا مشابها الثلاثاء.
ولهذا السبب يفضل الاوروبيون تصعيد الضغوط على النظام السوري على الرغم من ان هذا الاجراء تأثيره محدود.
ومن المقرر ان ينشر قرار العقوبات الجديدة في الصحيفة الرسمية للاتحاد الاوروبي الثلاثاء. وترفع هذه العقوبات الى 120 عدد الاشخاص الذي يستهدفهم حظر الاموال وتاشيرات الدخول، والى 50 عدد الشركات والهيئات المعنية.
واشار دبلوماسيون اوروبيون عدة الى ان العقوبات الجديدة ستشمل اصولا يمكن ان تملكها في اوروبا كل من وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين. وتابع فابيوس ان الاجراء يشمل 'هيئات مصرفية وللاتصالات'.
كما ستتضمن العقوبات شمول التامينات على شحنات الاسلحة الى سورية في الحظر المفروض على بيع الاسلحة لسورية.
واثيرت مسألة التأمين على شحنات الاسلحة الى سورية من قبل بريطانيا التي منعت سلطاتها الاسبوع الماضي سفينة شحن تنقل طوافات قتالية من روسيا من اكمال طريقها الى سورية بعدما الغت شركة التأمين البريطانية ستاندرد كلوب تأمينها للشحنة.
الا ان فابيوس اعرب عن امله في 'الذهاب ابعد من ذلك' من خلال فرض عقوبات على الشركة التي تؤمن نقل الاتصالات ويمكن ان تكون على علاقة مع اريكسون (السويدية)، ومن خلال حظر استيراد الفوسفات من سورية.
واصطدم حظر استيراد الفوسفات الذي يعتبر مصدر تمويل مهم بالنسبة الى سورية حتى الان بمعارضة بعض الدول الاوروبية التي تحتاج الى هذه المادة الاولية، مثل اليونان.