Tweet

أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية وبالاتفاق مع بقية الكنائس الكاثوليكية المصرية انسحابها من عضوية اللجنة التأسيسية للدستور.

وأشارت الكنيسة، في بيان أصدرته، إلى أنها أرادت "أن تتعاون وسائر الكنائس في مصر مع اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور برغم ما شابها منذ البداية من عوار (...)، كما جاء تشكيلها في المرة الثانية مخيباً للآمال ولا يعبر عن كل أطياف المجتمع. ورغم ذلك فقد شاركت الكنيسة الكاثوليكية إيجابيا بكل طاقتها في صياغة الدستور".

وأشار البيان إلى أنه "وانطلاقاً من حرصها على وحدة الوطن وتماسك بنيانه لم تعارض الكنيسة الكاثوليكية أن يتضمن الدستور المادة الثانية كما نص عليها دستور 1971، على ألا يعطي ذلك فرصة لصياغة دستور يحمل صبغة دينية"، مضيفاً أن للكنيسة رؤية واضحة فيما يخص العدالة والسلام الاجتماعي وحقوق الإنسان لم تجد لهما أي صدى في مسودة الدستور.

وتابع: "وعليه فقد حاولت الكنيسة جاهدة أن تتمسك حتى النهاية بكل بارقة أمل في صياغة دستور يرضي الجميع، دستور لا يهدر حقوق أغلب قوى المجتمع، كالمرآة والقضاء ومنظمات حقوق الإنسان والمبدعين والفنانين والأدباء ورجال الإعلام والقوى السياسية وسكان الأطراف الحدودية إلخ، غير أن إصراراً ما في المقابل كان يعوق تلك التطلعات".