Tweet

رفض المتظاهرون والمعتصمون بميدان التحرير بيان المجلس العسكري اليوم الجمعة، مؤكدين أنه يحمل لغة تهديدات الرئيس السابق حسني مبارك في خطاباته قبل التنحي.
وقال أحد المتظاهرين لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء: "إن بيان المجلس العسكري لم يقدم جديدًا، ولهجته التهديدية لن تؤثر على معنوياتنا وإصرارنا على مطالبنا"، ووصف المتظاهرون التحذيرات التي تضمنها بيان المجلس العسكري بأنها "إعادة لسيناريو خطابات مبارك التي ألقاها في الأيام الأولى للثورة في أواخر يناير الثاني وأوائل فبراير من العام الماضي".
وطالب المتظاهرون في جمعة "إعادة الشرعية" بسرعة تسليم السلطة للمدنيين، معلنين رفضهم حل مجلس الشعب، وقرار منح المخابرات العسكري والشرطة العسكرية سلطة اعتقال المدنيين المعروف بقانون "الضبطية القضائية".
وكان المجلس العسكري قد أصدر بيانًا ظهر اليوم طالب فيه بضرورة احترام القانون والقضاء، مشيرًا إلى أن استباق النتائج الرئاسية أمر غير مبرر، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك والانشقاق بين صفوف المجتمع، وأن الإعلان الدستوري المكمل جاء نتيجة ظروف ضرورية فرضتها طبيعة المرحلة الحالية.
وأكد المجلس العسكري أنه يقف على مسافة واحدة من كلا المرشحين، وأنه سيحمي شرعية الرئيس المنتخب بإرادة الشعب, وأن القوات المسلحة تطالب جميع المصريين بمساندة الرئيس الشرعي للبلاد الذي اختاره الشعب.
وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار البلاد والمنشآت الحيوية، ويحذر من إثارة الفوضى أو السماح لأي فئة بالتخريب.
ويرى غالبية المتابعين للأوضاع المصرية من مراقبين ومحللين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المسئول عن إيصال البلاد إلى هذه المرحلة الحرجة بعد سلسلة قرارات صدرت مؤخرًا اعتبرها كثير من المحللين بمثابة "انقلاب عسكري ناعم" يجعل جميع الصلاحيات في يد المجلس العسكري، وهو ما اعتُبر تلاعبًا وعدم رغبة في تسليم حقيقي للسلطة، نهاية الشهر الجاري، كما وعد سابقًا.