Tweet

تحدى رئيس الحكومة العراقية الطائفي نوري المالكي سنة العراق وقرر إصدار حكم جديد بإعدام نائب الرئيس السني طارق الهاشمي.

و قال متحدث قضائي إن محكمة عراقية أصدرت حكما ثانيا بإعدام طارق الهاشمي النائب الهارب للرئيس العراقي يوم الخميس لاتهامه بالضلوع في مخطط لاغتيال مسؤول بوزارة الداخلية,وفقا لرويترز.

وصدر حكم غيابي بإعدام الهاشمي السياسي السني الذي فر إلى تركيا*‬‬ في وقت سابق العام الحالي بعدما سعت السلطة العراقية التي يقودها الشيعة لاعتقاله وأدين بإدارة فرق اغتيالات وهو الاتهام الذي ينفيه.
وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى "المحكمة الجنائية المركزية الهيئة الثالثة أصدرت حكمها بالاعدام على طارق الهاشمي وصهره في قضية التحريض على وضع عبوة ناسفة في سيارة أحد ضباط وزارة الداخلية."

وقال الهاشمي إن القضية الأولى بنيت على شهادات انتزعت تحت التعذيب ويتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وهو شيعي بمطاردته المعارضين السنة سياسيا.
ويقول الكثير من السنة في العراق إنهم يرون بعدا طائفيا وراء قضية الهاشمي ويتهمون المالكي بتعزيز موقفه على حسابهم. وسببت القضية أزمة في ائتلاف تقاسم السلطة الذي يضم كتلا سنية وشيعية وكردية.

وكانت عائلة محافظ البصرة السابق محمد مصبح الوائلي قد اتهمت رئيسَ الوزراء العراقي نوري المالكي واثنين من الأعضاء البارزين في حزب الدعوة الشيعي باغتياله مساء الخميس 27 سبتمبر.
وأعلن أسعد وفراس الوائلي، وهما شقيقا المغدور، أنهمها وبصفتهما من أولياء الدم قدّما للقضاء ما لديهما من وثائق وأدلة تدين المالكي وعدداً من المقربين منه من قيادات حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه المالكي باغتيال شقيقهم الذي كان يخطط لتشكيل تجمّع سياسي يخوض الانتخابات المقبلة، بطريقة الإعدام عندما كان يقود سيارته بمفرده في البصرة، بعد سحب الحماية منه بأمر من رئيس الوزراء.
وقال أولياء الدم في مؤتمر صحافي: "نحن أولياء دم الشهيد المظلوم محمد مصبح الوائلي، محافظ البصرة الأسبق، نعلن للجميع عن الجاني الحقيقي لمقتل شقيقنا، فقد توافر الكثير من الأدلة القاطعة التي تثبت بما لا يقبل الشك تورّط نوري كامل المالكي، رئيس الوزراء، وعدد من المقربين منه من قيادات حزب الدعوة الإسلامي، وبتمويل من واجهتهم التجارية عبدالله عويز الجبوري وعصام كريم كزار الأسدي، بعملية اغتيال شقيقنا في السابع والعشرين من أيلول الماضي".