Tweet

أعلنت حركة 6 إبريل اليوم الخميس عن بدء اعتصام مفتوح بميدان التحرير، لحين إسقاط الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ أيام.
وأكد محمود عفيفى المتحدث الرسمى لحركة 6 إبريل، أن الحركة بدأت اتخاذ خطوات تصعيدية ضد المجلس العسكرى، وأنهم سيدخلون في اعتصام مفتوح في جميع الميادين، إلى أن يتراجع المجلس العسكري عن الإعلان الدستورى المكمل، الذى يقلص من صلاحيات الرئيس القادم، ليكون هو المسيطر والحاكم الحالى للبلاد، ويبقى الرئيس منصبا شرفيا.
وطالب "عفيفى" كافة القوى السياسية والنشطاء والائتلافات بالاعتصام، حتي يرضخ المجلس العسكرى للإرادة الشعبية، ويسقط الإعلان الدستورى المكمل، وفقا لموقع اليوم السابع.
ويتظاهر عشرات الآلاف من المصريين في ميدان التحرير يوميا رفضا لهذا الإعلان المكمل، وقد أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، أمس الأربعاء، الاعتصام حتى تنفيذ المطالب الشعبية، والإعلان عن فوز محمد مرسي بمنصب الرئاسة، في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.
وكان الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل قد دعا المتظاهرين إلى الاعتصام المفتوح حتى إسقاط الإعلان الدستوري، واختفاء المجلس العسكري من الساحة السياسية نهائيا، وتنصيب الدكتور محمد مرسي رئيسا، وتفعيل البرلمان من جديد، مؤكدا أن الانسحاب من الميدان قبل تحقيق هذه المطالب، يعني تمكن المجلس العسكري من السلطة.
وكانت 12 حركة سياسية وائتلافا ثوريا قد دعوا للاعتصام في ميدان التحرير حتى إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، حتى لا يتم التلاعب بالنتائج، معربة عن رفضها واستنكارها للانقلاب العسكري على الشرعية.
وأعلنت الحركات السياسية فى بيان أصدرته اليوم الخميس، استنكارها للإعلان الدستورى المكمل، الذي وصفته بأنه انقلاب على الشرعية وعلى الإعلان الدستورى والثورة المصرية وأهدافها، وأنه استكمال لمسلسل بغيض ابتداء من قرار وزير العدل بمنح ضباط الشرطة العسكريه والمخابرات سلطة الضبطية القضائية مما يُعد عودة لقانون الطوارئ، ومروراً بحل مجلس الشعب، وانتهاء بهذا الإعلان الدستورى.
ودعا البيان كل القوى السياسية والوطنية إلى الاستفادة من أخطاء الفترة الماضية وتوحيد الصف والهدف واتخاذ موقف موحد لرفض الإعلان المكمل، ورفض كل ما يعطل استكمال أهداف الثورة وضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية للبدء فى مرحلة الاستقرار وبناء الوطن، مؤكدين أن الإعلان المكمل يقيد سلطات الرئيس المنتخب الأمر الذى يصعبُ معه محاسبته على عدم تنفيذه لبرنامجه الانتخابى لعدم وجود العديد من السلطات فى يده.
وأعلنت القوى الموقعة على البيان رفض الإعلان الدستورى المكمل جملة وتفصيلاً، ورفض قرار الضبطية القضائية، ورفض أى محاولات للالتفاف على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وبقاء المجلس العسكرى أو استمراره فى الحياة السياسية أو أن يكون له أى وضع خاص بعد تسليم السلطة فى نهاية شهر يونيو كما تعهد للشعب المصرى بذلك من قبل.