Tweet

دعت 12 حركة سياسية وائتلافا ثوريا للاعتصام في ميدان التحرير حتى إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، حتى لا يتم التلاعب بالنتائج، معربة عن رفضها واستنكارها للانقلاب العسكري على الشرعية.
وأعلنت الحركات السياسية فى بيان أصدرته اليوم الخميس، استنكارها للإعلان الدستورى المكمل، الذي وصفته بأنه انقلاب على الشرعية وعلى الإعلان الدستورى والثورة المصرية وأهدافها، وأنه استكمال لمسلسل بغيض ابتداء من قرار وزير العدل بمنح ضباط الشرطة العسكريه والمخابرات سلطة الضبطية القضائية مما يُعد عودة لقانون الطوارئ، ومروراً بحل مجلس الشعب، وانتهاء بهذا الإعلان الدستورى.
ودعا البيان كل القوى السياسية والوطنية إلى الاستفادة من أخطاء الفترة الماضية وتوحيد الصف والهدف واتخاذ موقف موحد لرفض الإعلان المكمل، ورفض كل ما يعطل استكمال أهداف الثورة وضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية للبدء فى مرحلة الاستقرار وبناء الوطن، مؤكدين أن الإعلان المكمل يقيد سلطات الرئيس المنتخب الأمر الذى يصعبُ معه محاسبته على عدم تنفيذه لبرنامجه الانتخابى لعدم وجود العديد من السلطات فى يده.
وأعلنت القوى الموقعة على البيان رفض الإعلان الدستورى المكمل جملة وتفصيلاً، ورفض قرار الضبطية القضائية، ورفض أى محاولات للالتفاف على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وبقاء المجلس العسكرى أو استمراره فى الحياة السياسية أو أن يكون له أى وضع خاص بعد تسليم السلطة فى نهاية شهر يونيو كما تعهد للشعب المصرى بذلك من قبل.
ودعا البيان جميع المواطنين الشرفاء إلى التواجد فى الميدان والاعتصام بالتحرير حتى إعلان نتيجة الانتخابات وحراسه الانتخابات حتى لا يتم التلاعب بها، وفقا لموقع اليوم السابع.
وطالبوا المجلس العسكرى بالوفاء بتعهداته السابقة وتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب من قبل الشعب فى 30/6/2012، تفادياً لحدوث أى صدام محتمل بين الشعب صاحب الكلمة العليا فى البلاد وبين قواته المسلحة التى نعتز ونفتخر بها ونعتبرها الدرع الحامية للوطن.
ووقع على البيان: اتحاد الثورة المصرية والجبهة السلفية وحملة أبو الفتوح وتحالف من أجل مصر وائتلاف النهوض بالأزهر وشباب ثورة الإعلام وحركة امسك فلول وشرفاء الإنتاج الحربى وشباب الجماعة الإسلامية واللجان الشعبية بكرداسة وجبهة تحرير شعب وائتلاف مصابى الثورة.