Tweet

في محاولة من الحكومة للالتفاف على الاحتجاجات المعارضة لسياستها, أقرَّ مجلس النواب الأردني الثلاثاء مشروع قانون انتخاب جديد ألغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين، كما زاد مقاعد النساء في المجلس.
وأكد النائب خليل عطية أن "مجلس النواب أقر اليوم مشروع قانون الانتخاب لعام 2012، الذي ألغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ صوتين", وفقًا لفرانس برس.
وقال عطية: إن "الصوت الأول للدائرة المحلية، أما الثاني فلقائمة وطنية على مستوى المملكة مفتوحة للأحزاب ولغيرها، خصص لها 17 مقعدًا بدلاً عن قائمة حزبية اقترحتها الحكومة سابقًا، وخصصت لها 15 مقعدًا".
وأشار عطية إلى أن مشروع القانون "أقر كوتا نسائية خصصت 15 مقعدًا للنساء، عوضًا عن 12 في القانون السابق".
وكانت الحكومة اقترحت ضمن مشروع القانون ولأول مرة قائمة حزبية خصصت 15 مقعدًا للأحزاب، محددة 5 مقاعد للحزب الواحد، وهو ما أثار انتقادات واسعة، ويبلغ عدد الأحزاب المرخصة في المملكة 23 حزبًا.
وكان آلاف الأردنيين قد خرجوا إلى الشوارع مطالبين بإصلاحات اقتصادية وإجراء تعديلات دستورية تحد من صلاحيات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وتمكن الأغلبية النيابية من تشكيل الحكومة بدل أن يعينها ويقيلها القصر.
وانطلق المتظاهرون تحت شعار "تعديل الدستور أولاً" عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان بمشاركة نشطاء في "الحركة الإسلامية"، ومجموعات شبابية.
ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات كتب عليها "معًا لتغيير النهج الاقتصادي والسياسي" و"نعم لتعديل الدستور" و"لا لرفع الأسعار"، ورددوا هتافات مثل "عيب يا حكومة عيب يكفيكم ألاعيب" و"هذا الأردن أردنا والفاسد يرحل عنا"، "بدنا نهد الفاسد ثورتنا مالها حد".
كما خرجت تظاهرات مماثلة شاركت فيها أعداد كبيرة من المحتجين في كل من الكرك ومعان – جنوب - والسلط –وسط - وجرش وعجلون وإربد - شمال المملكة.
وفي المجمل، تظاهر الإسلاميون والليبراليون والقوميون والنشطاء الشباب في استعراض نادر للوحدة في ثمان محافظات أردنية من أصل 12 محافظة احتجاجًا على قرار الحكومة المفاجئ الذي صدر الأسبوع الماضي برفع أسعار الوقود لثاني مرة في أقل من عشرة أيام.
وفي إربد التي تشهد احتجاجات يومية متصاعدة منذ أكثر من أسبوع، أعلن النائب في البرلمان جميل النمري أنه سيستقيل من مجلس النواب برفقة 20 نائبًا آخر، إذا ما أقرت الحكومة ما وصفه بـ"قانون انتخاب مخيب للشعب".
وجاء حديث النمري خلال مشاركته بتظاهرة احتجاجية نظمها الائتلاف الشبابي في إربد، حيث وصف القانون المزمع إقراره بأنه "يمثل انتكاسة للمسيرة الإصلاحية في الأردن".
وندد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من المسجد الهاشمي وسط المدينة برفع الأسعار، مطالبين بحل البرلمان والحكومة ووضع قانون انتخاب يمهد الوصول إلى حكومات برلمانية لا يعينها الملك.
والتظاهرات التي اندلعت الجمعة هي الثالثة على التوالي ضد الحكومة في مختلف أنحاء البلاد والتي بدأت الأربعاء عندما جرى رفع أسعار الوقود.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 150 بالمئة لعدة قطاعات ورفعت أسعار الوقود بنسبة 9 بالمئة، مما أثار موجة من الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.
ويشهد الأردن منذ يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات سلمية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.