Tweet

حذرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، من قيام البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة وجعلها شأنًا عامًا، وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في أماكن عامة ومختلفة للمطالبة بإطلاق سراح محكومين أو متهمين بارتكاب جرائم وتصويرها بالفيديو لاستخدامها من خلال بعض وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت في تزييف الواقع بهدف تأجيج الفتنة وزرعها.
وقالت الوزارة من خلال بيان لوكالة الأنباء السعودية: "نؤكد أهمية احترام الإجراءات العدلية الجارية بحق جميع المتهمين بجرائم الفئة الضالة وعدم التورّط بالمساس بالإجراءات العدلية أو استقلالية القضاء أو أمانة القضاة والابتعاد عن المشاركة في أي تجمعات أو مسيرات، حيث سيتعامل رجال الأمن بحزم مع كافة المخالفين وذلك وفق ما نصت عليه الأنظمة، والاحتفاظ بحق ذوي من يتم التشهير بأسمائهم في أي تجمعات لمقاضاة المتورطين في ذلك".
وشدد البيان على أن جميع الموقوفين سواء محكومين أو متهمين يتمتعون بكافة حقوقهم الشرعية والنظامية والإنسانية والتي تشرف على تنفيذها هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت الداخلية السعودية: "أسرهم يحصلون على النفقات المالية والدعم المناسبين لمواجهة متطلبات حياتهم المعيشية والصحية والتعليمية. وقد خصصت وزارة الداخلية لذوي الموقوفين وأسرهم مكتباً خاصاً للتواصل معهم وتلمس احتياجاتهم والعمل على توفيرها".
وأشار البيان الصادر عن الداخلية إلى أن في ما يخص الموقوفين الذين ترددت أسماؤهم في سلسلة التجمعات المحدودة التي تم التعامل معها في عدد من المواقع فقد صدر بحق بعضهم أحكام قضائية بالحبس، فيما لايزال الآخرون يمثلون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم ارتكاب جرائم نتج عنها مقتل وإصابة عدد كبير من الأبرياء.
جدير بالذكر أن من بين هؤلاء محمد بن عبدالله التركي والسجينة هيلة القصير، ومحمد بن صالح البجادي، وبدر بن فهد بن سميح، ونمر سهاج البقمي، بالإضافة إلى فهد عبدالعزيز علي الشرهان، ومحمد مصلح الشهري، فضلاً عن فهد علي القحطاني، وخلف حمدان الطويلعي العنزي، وخالد جار الله المشاري.