Tweet

هدد سكان في مدينة "تالة" التابعة لولاية القصرين وسط غرب تونس بالانفصال عن هذه الولاية وتنظيم عصيان مدني، مهددين بالانفصال عن تونس إن لم تستجب الحكومة لمطالبهم التنموية.

وشهدت المدينة إضرابًا عامًّا طالب منظموه بتحويلها إلى ولايةٍ مستقلة بذاتها وخرج الآلاف من السكان في تظاهرة جابت الشارع الرئيس للمدينة مرددين بالخصوص "تالة.. ولاية".

وقال بيان لمنظمي الإضراب: إنه تقرر أن يكون هنالك عصيان مدني يوم الاثنين القادم، تحسبًا لأي تجاهل من الحكومة لمطالب أهالي "تالة" وعلى رأسها إيفاد وفد حكومي رفيع إلى المدينة وقالوا في البيان: "من الألم أن نصل في مرحلة من مراحل تاريخنا إلى الانفصال عن وطن أكثر من عزيز فديناه على مر الزمن بالغالي والنفيس، ولكن أجبرتنا ممارسات حكومة ما بعد الثورة على الإقدام على هذا القرار، وبالتالي وقع الاتفاق على تفعيل بنود وفصول هذا الانفصال بتفعيل الفصل الأول منه وهو إعلان الانفصال عن ولاية القصرين".

ودعوا "رؤساء المصالح المحلية بتالة إلى الاتصال بوزاراتهم التي يعودون إليها بالنظر دون غيرها قصد الضغط لإيجاد حلول تحقق مطالب أهالي الجهة، وإلى أن يتحمل رئيس كل مصلحة محلية مسؤوليته أمام الرأي العام بمدينة تالة".

ولفتوا إلى أن المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية والمدارس التعليمية الخاصة، ومصالح الصحة العمومية من مستشفى ومستوصفات وصيدليات ومصالح الحماية المدنية" ستستثنى من العصيان المدني.

وقالوا: "لسنا دعاة فتنة أو تفرقة كما يشاع، ولسنا في خدمة أي جهة معينة سواء من الأحزاب السياسية أو المنظمات أو الجمعيات الحكومية أو غير الحكومية كما يشاع، ولسنا أداة أو وقودًا للعمل على الإطاحة بالحكومة أو أي طرف ثانٍ؛ لأن هذه الأشياء لا تعنينا بقدر ما تعنينا مصلحة مدينتنا فنحن دعاة تنمية ولسنا دعاة سياسة", وفقًا للعربية نت.

وكانت الحكومة قد دعت في بيان لها سكان تالة إلى الحوار الإيجابي والبناء مع السلطات المحلية والجهوية بخصوص مطالبهم وانتظاراتهم المشروعة، وأقرت بأن المنطقة ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة، وأنها هُمشت في العهود السابقة.

وأثار تعيين الحكومة التونسية واليًا محسوبًا على حزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الثورة غضبًا عارمًا في الولاية.

وعينت الحكومة الأحد عمارة التليجاني واليًا على سيدي بوزيد خلفًا لمحمد نجيب المنصوري الذي قالت: إنه "طلب إعفاءه من مهامه" وذلك إثر تفاقم الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة برحيله بسبب معالجته "الأمنية" للمشاكل والاحتجاجات الاجتماعية في سيدي بوزيد, وفقًا للعربية نت.

وأوضحت مصادر في الولاية أن الوالي الجديد "تجمعي"، نسبةً إلى حزب "التجمع"، وأنه "كان الذراع اليمنى للوالي المجرم فوزي بن عرب" الذي عمل واليًا لسيدي بوزيد في عهد الرئيس المخلوع ابن علي.

ويطلق سكان سيدي بوزيد على ابن عرب لقب "المجرم" و"مدمر سيدي بوزيد"، مؤكدين أنه من أكثر الولاة فسادًا ومحسوبية ورشوة في تاريخ ولايتهم.

واعتبرت تعيين التليجاني واليًا على سيدي بوزيد "حلاًّ مغشوشًا مدسوسًا بالسم يتعارض مع مبادئ الثورة ويمعن في تشويه الجهة ومناضليها"، مطالبةً بتعيين "وال مستقل يؤمن بمبادئ الثورة وقادر على تحقيق أهدافها".