Tweet

أبلغ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) محطة تلفزيون “سي.إن.إن”، اليوم الخميس، أنه لا يوجد تدفق كبير للأموال من السعودية نتيجة للحملة الشاملة على الفساد التي أعلنت قبل أسبوعين.

وقال أحمد الخليفي إننا “نرى بعض الزيادة، لكنها ليست كبيرة”، مضيفًا أن تلك الزيادة في شكل تحويلات أموال للشركات، لكن الأفراد في المملكة لا يقومون بتحويل مبالغ كبيرة من الأموال إلى الخارج.

وكرّر الخليفي تصريحات أدلى بها مسؤولون كبار بالحكومة بأنه رغم احتجاز رجال أعمال كأفراد في الحملة على الفساد فإن شركاتهم والاقتصاد ككل لم يتأثرا، وأن الشركات ما زال بمقدورها تحويل الأموال كما هو معتاد.

وقال إن “هذا لم يؤثر قط على الشركات أو أنشطتها، باستثناء ظروف مؤقتة”، وهو الوقت الذي تستغرقه إجراءات التفويض الرسمي من الأفراد المحتجزين إلى أشخاص آخرين.

وقال الخليفي أيضا إنه تم تجميد الحسابات المصرفية لحوالي 200 فرد في إطار التحقيق، وإن بعضهم لهم حسابات متعددة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قالت مصادر بمصارف تجارية إن إجمالي عدد الحسابات التي تم تجميدها يبلغ أكثر من 2000 حساب.