Tweet

أعلن البنك المركزي اليوم، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلي 31.125 مليار دولار بنهاية مايو 2017، مقابل 28.640 مليار دولار بنهاية أبريل 2017.



ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات جمهورية مصر العربية منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.



وارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر خلال شهر أبريل ليسجل 28.640 مليار دلاور مقابل 28.526 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بارتفاع قدره 114 مليون دولارًا.



وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.



وصرح طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري، فى تصريحات سابقة، بأن الاقتصاد المصري تلقى قرابة مليار دولار تدفقات استثمارية أجنبية بعد قرار رفع أسعار الفائدة الأسبوع قبل الماضى وهو ما سيساهم فى ارتفاع الاحتياطى.



وسيتم سداد الشهر الجاري نحو 750 مليون دولار مستحقات لصالح شركات البترول العالمية، بجانب سداد قسط لدول نادى باريس بقيمة 700 مليون دولار يوليو المقبل.