Tweet

قالت وكالة بلومبرج الإخبارية الأمريكية إن عوائد السندات الدولارية في مصر قد انتعشت خلال العام الجاري، ما دفع بتدني تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى منذ عام 2015.

وأضافت الوكالة، في تقرير لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن ذلك الانتعاش قد ساهم في رفع المخاطر عن السوق المصرية في تقييم بعض خبراء الائتمان، حيث رفعت مؤسسة موديز العالمية لتقييم مخاطر الائتمان للشركات والمشاريع الصغيرة ديون مصر إلى بي 2 أو أفضل لما يقارب الثلاثة أشهر، وهي اعلى بدرجة واحدة وفقا لتقديراتها الرسمية.
وأشارت "بلومبرج" إلى أن الأجانب أقبلوا على شراء السندات الدولارية بعد أن حصلت مصر على القرض من صندوق النقد الدولي، وقدم الصندوق دعمه للسياسات الاقتصادية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح التقرير أن السلطات المصرية لم تتخل عن دعمها للعملة فحسب، بل رفعت أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في نوفمبر، كما أنها رفعت أسعار الوقود للمساعدة في تأمين برنامج قرض صندوق النقد الدولي الذي تستمر مدته لثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.

واستقر الجنيه المصري عند 18 جنيها للدولار بعد موجة من الانخفاضات منذ منتصف مارس الماضي.

ومن جانبه، قال أنطوني سيموند من مؤسسة "أبردين" المتخصصة في إدارة الأصول ومقرها العاصة البريطانية لندن والتي تمتلك أدوات دين مصرية تبلغ قيمتها 11 مليار دولار الذي تديره الشركة، "إذا تمكنت الحكومة من الحفاظ على تركيزها في الاستمرار في خطط الإصلاح الاقتصادي، فمن المفترض أن يتم رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال ستة أشهر إلى 12 شهرا".

وأظهر التقرير تراجع عائدات سندات اليورو المصرية المستحقة في عام 2025 بمقدار 133 نقطة أساسية خلال العام الجاري، لتصل إلى 6% يوم الأربعاء الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ نحو عامين، وبرغم ارتفاع هذا المعدل منذ ذلك الحين بمقدار 10 نقاط أساسية، إلا إن إنخفاض المعدل هذا العام وصل إلى ما يقرب من أربعة أضعاف الانخفاض في متوسط العائدات على السندات السيادية في الأسواق الناشئة، وفقا لمؤشر بلومبرج الأمريكي للسندات السيادية في الأسواق الناشئة.

وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي قد أعلن أمس الأحد أن الحكومة تخطط للاستفادة من سوق السندات الدولية قبل نهاية يونيو المقبل، وتتوقع الحصول على الجزء الثاني من قرض صندوق النقد الدولي في الشهر المقبل.
وقال ستيفن بيلى سميث، الخبير الاستراتيجى لدى شركة "كولدينج"، وهي شركة عالمية للتطوير العقاري، تتخذ من الدنمارك مقرا لها، وتدير 4.6 مليار دولار، بما في ذلك ديون مصرية، "عمليات بيع السندات القادمة في مصر ستحقق تقدما جيدا، حيث لا يزال البحث عن العائد راسخا بقوة في السوق".

وتصنف وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لمصر عند بي 3، أي أقل من التصنيف الاستثماري بستة مستويات، على غرار درجة بي سالب في تصنيف مصر الائتماني لدى وكالة "ستاندرد آند بورز".