Tweet

رفض الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، طلب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعدد من النواب بحذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بالقانون الخدمة المدنية، مطالبا بالإبقاء على نص المادة.

وقال نائب وزير المالية، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، إن المادة الخامسة مقابلة لنص المادة 74 من قانون الخدمة المدنية بالفعل، وقانون الخدمة المدنية يتعامل مع جدول معين الأجور، وألغى القانون 47 للعاملين المدنيين بالدولة.

وتابع "معيط": "من الممكن عشان نزيل أى تخوفات نضيف فقرة أخرى للمادة، بزيادة الأجور المتغيرة للمخاطبين بأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.. وهى نفس الفقرة الموجود بقانون الخدمة المدنية".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "الهيئات والجهات القضائية رؤساء مجالسها الخاصة هم من يقدرون الحوافز ولو ترك لمجلس الوزراء تقديرها سنصطدم بشبهة عدم الدستورية فى هذا القانون"، وتابع "عبد العال": "قانون الخدمة المدنية هو الشريعة العامة للعاملين بالمدنيين بالدولة".
ومع تمسك محمد وهب الله، مقرر لجنة القوى العاملة فى الجلسة، بإلغاء المادة الخامسة وتأكيده على أنه ليس هناك مبررر لوجودها، قام النواب بالتصفيق، ليعقب رئيس المجلس معترضا على ذلك، قائلا: "لوتكرمتم طبقا للتقاليد البرلمانية لا يجوز الاستحسان ولا الاستهجان".

وأكد وهب الله، أن استمرار هذه المادة سيؤدى إلى تقليل مرتبات العاملين، قائلا: "منذ عام 1975 حتى الآن، لأول مرة نرى نص يقيد ويقلل قيمة العلاوة"، وهو ما أكده بعض النواب فى الجلس، مشددين على أن هذه المادة ستؤدى لتجميد مرتبات الموظفين.