Tweet

في ظاهرة جديدة على الساحة السياسية الصومالية وربما على المستوى الدولي، ترشح سبعةٌ يتوزعون بين سياسيين ومثقفين ورجال أعمال لمنصب رئاسة الصومال في الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في شهر أغسطس المقبل، الذي تنتهي فيه المرحلة الانتقالية المستمرة منذ ثماني سنوات، وتشكل حكومة رسمية غير حاملة لصفة الانتقالية.
وأكد المرشحون في بيان صحافي مشترك ضرورة تشكيل لجنة انتخابات محايدة تأخذ على عاتقها مسؤولية إدارة التصويت على اختيار رئيس البلاد ورئيس البرلمان ونائبيه.
وحذروا من استخدام المال العام في الحملات الانتخابية لترجيح كفة مرشح معين، كما طالبوا بأن يحصل المرشحون على حظوظ متساوية في دعاياتهم الانتخابية عبر وسائل الإعلام الحكومية.
وأعرب المرشحون في بيانهم عن رغبة كل واحد منهم في الوصول لأعلى منصب في البلاد والقيام بخطوات تصحيحية في خارطة الطريق التي من خلالها يخرج البلد من المرحلة الانتقالية.
وقال المرشح أحمد إسماعيل سمتر: إن الصومال يعاني من أزمات اقتصادية وبيئية واجتماعية، منها مشكلة اللاجئين بالإضافة إلى البطالة والنقص في الغذاء والوضع الأمني السيئ.
وأرجع سمتر السبب في ذلك إلى غياب الروح الوطنية والعقلية الإدارية الرشيدة والقيادة الحكيمة التي تعتبر الركيزة الأساسية في كل القضايا، والتي يفترض أن تعمل على إيجاد حلول مناسبة للأزمات الحالية، قائلاً: "التعامل مع المشاكل التي تستمر منذ عقدين يتوقف على قيادة عادلة ونزيهة تقود البلاد إلى بر الأمان".
وأوضح أنه يلوح في الأفق بصيص أمل، وأبدى في الوقت نفسه مخاوف من أن تعود الأمور إلى سابق عهدها من الفوضى والاقتتال أو أن يسقط البلد في أياد أجنبية تنزع الحكم من الصوماليين وتنتهك استقلاليته، مضيفًا أن الحل الوحيد الذي يرونه هو التغيير وبروز قيادة جديدة تأخذ مكان القيادة الحالية.
ومن جانبه، قال المرشح حسن الشيخ محمود: إن هناك ضبابية وغموضًا في خارطة الطريق التي من شأنها إنهاء المرحلة الانتقالية، وأن الموقعين عليها لديهم تفسيرات متباينة بشأنها، وأوصى بتشكيل لجنة مستقلة تحل هذه الخلافات التي تبرز "بسبب المصالح المتعارضة للأطراف الموقعة عليها"، وفقًا للجزيرة.
وذكر الشيخ أنهم يطالبون بتعيين اللجنة الفنية المكلفة بمهمة التأكد من توفر الشروط المطلوبة في أعضاء المجلس التأسيسي الذي يصادق على الدستور وأعضاء البرلمان الجديد الذين يتم اختيارهم من قبل شيوخ القبائل المجتمعين حاليًا في مقديشو.
وقد ترشح خلال الأسابيع الماضية أكثر من عشرة مرشحين للتنافس على منصب رئاسة البلاد لكن بانفراد وفي مواقع مختلفة.