Tweet

أصدر مكتب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بيانًا عاجلاً، حول البلاغ المقدم للنائب العام، والذى يتهم فيه شيخ الأزهر بأنه تآمر على ثورة 25 يناير.
وقال الأزهر في بيان له الأربعاء "انَّ التَّلفيقات التي يزعُم البعض أنَّه تقدَّم بها للنائب العام، محاولاً إثارة بعض الغبار حول الدكتور أحمد الطيب، لا تستحقُّ أيَّ اهتمام، ولكنَّ الأزهر الشريف يحتفظُ بحقِّه في مُقاضاة هؤلاء الأدْعياء، الذين يُحاولون إثارة الاتِّهامات الكاذبة والمزاعم الباطلة حول شيخه المعروف برَصانة شخصيَّته وطهارة ثوبه.
وهدد الأزهر بمقاضاة صاحب البلاغ قائلا إن "الأزهر الشريف يحتفظ بحقِّه في مقاضاة هؤلاء الأدعياء، الذين يحاولون إثارة الاتهامات الكاذبة والمزاعم الباطلة حول شيخه المعروف برصانة شخصيته وطهارة ثوبه"، بحسب البيان.
كما نفى البيان أن يكون أحد قياداته تحت مراقبة الأجهزة الأمنية: "الأزهر الشريف أكبر وأشرف من أن يُتابع أو يُشارك أو يَسمح بمتابعة أحد من الشيوخ أو الأفراد والوشاية بهم لدى أيَّة جهة ومراقبة هواتفهم، وهي خيالات ملفَّقة لا أساس لها من الصحة".
جاء ذلك ردا على البلاغ الذي تقدم به رمضان عبدالحميد الأقصري، المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري، للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق في وثيقة من جهاز أمن الدولة المنحل، تدعي تورط الطيب ومفتي الجمهورية، على جمعة، ورئيس جامعة الأزهر الحالي، أسامة العبد، وقيادات أخرى بالأزهر في التحريض على المتظاهرين والتآمر على ثورة 25 يناير، بحسب البلاغ.
وخلال الاعتصام الأول الذي استمر 18 يوما في بداية ثورة 25 يناير 2011 شهدت الميادين المصرية مشاركة ملحوظة من شيوخ وأئمة أزهريين، حرصوا على التواجد بزيهم الأزهري وتأييد مطالب الثوار، وعلى رأسها تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، وإن كانوا دائما يؤكدون أنهم في الميادين بصفتهم الفردية لا الرسمية، من أبرزهم مدير مكتب شيخ الأزهر- في ذلك الوقت والمستشار الحالي لرئيس الجمهورية- محمد رفاعة الطهطاوي، والشيخ عماد رفعت، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، الذي قتل في وقت لاحق في إحدى المظاهرات.
واتسمت تصريحات شيخ الأزهر طوال تلك الأيام بالسعي إلى التهدئة؛ حيث كانوا يدعو الثوار، خاصة الشباب منهم، بصفة دائمة إلى لقاءه في الأزهر في محاولة للتوصل إلى صيغة تكفل وقف سفك الدماء التي كانت تسيل خلال مواجهات بين مؤيدي مبارك والثوار.