Tweet

أوشكت مناطق كثيرة على الإنزلاق إلى المجاعة بسبب عجز المستوردين عن شراء كميات جديدة من السلع الغذائية من الخارج في الوقت الذي تسببت فيه الحرب الأهلية في احتجاز أكثر من 200 مليون دولار بالبنوك.
وكانت بنوك غربية قد قلصت خطوط الإئتمان للشركات التجارية التي تشحن مواد غذائية إلى اليمن خشية أن تعجز عن السداد بسبب الفوضى الأمنية وهشاشة النظام المالي كما ترفض البنوك تقديم ضمانات لأن النظام المصرفي أصيب بالشلل.
وقال أحد العاملين بتجارة السلع الأولية إن المشكلة تزداد سوءا ولا يستطيع أي بنك يمني تحويل أموال للخارج مباشرة بل عليه نقل الأموال جوا إلى أقرب بلد وإيداع الأموال في حسابات في الخارج.
وأضاف: "هذه الأموال ستظل على الأرجح محجوزة في المستقبل المنظور.
وقال سؤول في مجال المساعدات:"مازالت هناك أموال كبيرة محتجزة داخل اليمن بسبب غياب عمليات المراسلة المصرفية أو التمويل التجاري الأساسي للمستوردين اليمنيين".
وأضاف: "لا يوجد تمويل خارجي يمكنهم الحصول عليه لتوفير ضمانات للشركات الأخرى التي يشترون منها بأنهم سيحصلون على مستحقاتهم.
بينماامتنع مسؤولون في البنك المركزي اليمني عن التعقيب.
وفي الشهر الماضي قال متحدث باسم المركزي إن البنك قرر عدم إجراء مقابلات خلال الأزمة.
و في سياق أخر تقول الأمم المتحدة إن مناطق كثيرة في اليمن تقترب الآن من المجاعة مع سحب معظم المخزونات الإحتياطية و عدم توفر سلع أساسية مستوردة مثل القمح والطحين.