Tweet

عبرت خمسة نقابات مغربية عن استيائها من القرار الحكومي والرغبة في رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة واصفين هذا القرار بالغير مدروس من خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية .
وندد المشاركون خلال الوقفة شعارات تصب كلها في نصيب الموظف الذين يريدون رفع سن معاشة للحيولة دون استلام معاشة بحجة عدم توافر السيولة .
كان العشرات من النقابيين المغاربة، قد شاركوا اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام الصندوق المغربي للتقاعد بالرباط، احتجاجا على عزم الحكومة رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة، وزيادة الاقتطاعات من رواتب الموظفين لصالح المعاش التقاعدي في إطار خطة حكومية لإصلاح أنظمة التقاعد.
شارك في الوقفة كل من الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة في المغرب)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (غير حكومية)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (غير حكومية)، والفدرالية الديمقراطية للشغل (غير حكومية)، والنقابة الوطنية للتعليم العالي (غير حكومية).
وردد المشاركون خلال الوقفة، شعارات تندد بالخطة الحكومية التي تتعلق بموظفي القطاع العام ، وتطالب بإشراكها في عملية الإصلاح.
كما رفع المحتجون لافتات كتب عليها، " المفاوضات الجماعية حق دستوري"، و"لا لحل أزمة صندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين والموظفات"، و"نطالب بمحاكمة المتورطين في نهب صناديق التقاعد وإرجاع الأموال المنهوبة"،
وعبرت "الحركة النقابية المغربية عن احتجاجها بقوة على انفراد الحكومة بمعالجة ملف التقاعد، وإرجاعه إلى طاولة المفاوضات الجماعية".
وقال "عبد الرحيم الهندوف" أمين عام نقابة الموظفين التابعة للاتحاد المغربي للشغل للأناضول، إن الموظفين نظموا هذه الوقفة للتعبير عن رفضهم لـ"وصفة الحكومة المغربية لإصلاح أنظمة التقاعد".
منتقداً "عدم قبول الحكومة فتح حوار مع النقابات بخصوص خطتها، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي (حوار يضم ممثلين عن الحكومة والنقابات وأرباب الأعمال)، بل اختارت تمرير قوانين الإصلاح بالبرلمان، لأنها تحظى بالأغلبية".
وندد بـ"سياسة الحكومة بفرض الأمر الواقع"، مضيفا أن "الموظفين غير مسؤولين عن أزمة أنظمة التقاعد، وبالتالي لا يجب تحميلهم تكاليف الإصلاح"، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وفتح حوار مع النقابات.
وأشار إلى أن "الموظفين يرفضون رفع سن التقاعد، وزيادة الاقتطاعات لصالح الراتب التقاعدي"، مطالبا الحكومة بالتراجع عن خطتها القاضية برفع سن التقاعد إلى 63 سنة، عوضًا عن 60 سنة المعمول بها حاليًا".
وفي أبريل الماضي، قال عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة المغربية، إن "عدم إصلاح أنظمة التقاعد قريبا، يعني أن المتقاعدين لن يتقاضوا معاشاتهم بحلول 2021، بسبب العجز المالي الذي يهدد هذه الأنظمة".
كان مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) قد صادق في فبراير الماضي، على قوانين إصلاح أنظمة التقاعد ، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة مجلس المستشارين(الغرفة الثانية بالبرلمان) ونشرها بالجريدة الرسمية