Tweet

تستعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية لإطلاق برنامج السعودة المطور "نطاقات الموزون" الأسبوع المقبل الذي يصنف المهن على عدد السعوديين العاملين في المنشأة .
ويعمل البرنامج الجديد خلال فترة وجيزة على القضاء على "التوطين الوهمي" الذي كان يقوم به عديد من المؤسسات والشركات الوطنية إذ إن مسألة مجرد إدراج اسم موظف سعودي ضمن القوائم لم يعد المؤثر الوحيد في نطاق الشركة بل حجم الراتب وعدد سنوات الخدمة ونوع الوظيفة .
ويأخذ البرنامج في الاعتبار عوامل جديدة، أهمها متوسط الأجر، مشاركة المرأة، والاستدامة التي تعني فترة بقاء السعوديين في المنشأة.
و قال الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية قبل أسابيع إن دعم عجلة التوطين لن يتحقق من دون تضافر جميع الجهود انطلاقاً من تشاركية العمل مع القطاعين العام والخاص تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتوظيف و"رؤية المملكة 2030"، التي تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30 في المائة من 22 في المائة حاليا.
وأشار إلى أن إطلاق "نطاقات الموزون" يأتي في إطار السعي لخفض نسبة البطالة بين السعوديين مع تحرك الحكومة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وأعرب الحقباني عن عدم عن عدم رضاه عن حجم مشاركة النساء في القوى العاملة بالمملكة والتي تبلغ نحو 477 ألف امرأة من إجمالي 1.7 مليون عامل سعودي معتبراً أن عدم السماح لهن بقيادة السيارات عامل غير مؤثر في هذا المجال.
وبحسب بيانات رسمية استندت إليها مؤسسة جدوى للاستثماربلغت نسبة البطالة لدى النساء في السعودية العام الماضي 34 في المائة، في حين أن نسبة البطالة عموما سجلت 11.5 في المائة .
وشدد وزير العمل خلال حديثه عن مبادرات وزارة العمل ضمن برنامج التحول الوطني على أن من بين المبادرات التي عملت عليها الوزارة برنامج "نطاقات الموزون" الذي يشمل عددا من المتغيرات، أهمها نسبة التوطين ومتوسط أجور السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء فيها والاستدامة الوظيفية للسعوديين، ونسبة ذوي الأجور المرتفعة منهم.
وأشار الحقباني إلى أن نظام نطاقات الجديد ليس نظاما كميا يقوم على عدد السعوديين، لكن يقوم على متغيرات أخرى، سيعلن عنه قريبا وسيبدأ العمل به خلال خمسة أشهر.
وردا على سؤال حول إمكانية استثناء بعض القطاعات من برنامج نطاقات مثل قطاع المقاولات الذي يعاني نتيجة خفض الإنفاق الحكومي قال الحقباني: "لا يوجد استثناء إطلاقا من نطاقات ولكن هناك بعض القطاعات يكون لديها أحجام توظيف أقل.. قطاع التجزئة على سبيل المثال يُطلب منه توظيف الكثير من السعوديين، بينما قطاع المقاولات غير قادر على استيعاب هذا العدد الكبير".