Tweet

أغلق وزير الداخلية النمساوي فولفغانغ سوبوتكا، الباب مؤقتاً أمام إعفاء المواطنين الأتراك من التأشيرة لدخول فضاء شنغن، مشيراً إلى أن هذا القرار "لن يطبق" بحلول الأول من يوليو المقبل كما كان متقفاً عليه سابقاً .
وقال فولفغانغ سوبوتكا خلال اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل: "لا أعتقد أن هذا الإجراء سيطبق في الأول من يوليو"، معبراً بذلك عن وجهة نظر عدد كبير من الوزراء في بروكسل في ما يتعلق بموعد نهاية يونيو الذي يتضمنه اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وتحاول المفوضية منذ وقت طويل استغلال سلاح التأشيرات في وجه تركيا لإرغامها علي أمور ترفضها أنقرة حيث صرح رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الشهر الماضي في برلين بقوله " نعلق أهمية على تلبية الشروط الواردة، والا فان هذا الاتفاق لن يطبق" وسيكون على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان "تفسير ذلك" لشعبه.
كانت المفوضية الأوروبية قد أيدت إعفاء الأتراك من التأشيرة بالنسبة الى الإقامات القصيرة التي لا تتعدى 90 يوماً، بشرط أن تفي تركيا بـ5 معايير (من أصل 72 تم تحديدها) "بحلول نهاية يونيو". وكانت أنقرة مطالبة خصوصاً بتعديل قانونها حول الإرهاب، الأمر الذي رفضته حتى الآن.
وقال الوزير النمساوي: "لا يمكننا أن نقبل بأن نوضع تحت الضغط"، داعياً الى "حل لا ينطوي على شوائب قانونية"، ومبدياً قلقه من احتمال ازدياد عدد طلبات اللجوء من جانب أكراد تركيا داخل الاتحاد الأوروبي.
وتوقع مسؤول أوروبي صدور تقرير جديد للمفوضية خلال الأسبوع المقبل حول التقدم الذي أحرزته تركيا على صعيد احترام المعايير.
والتزام تركيا كل المعايير يتطلب موافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي. وعلق مصدر برلماني أوروبي "من المستحيل إتمام كل هذه المراحل قبل نهاية الصيف"، معتبراً أن موعد أكتوبر الأول واقعي أكثر.
والجمعة، قال وزير الهجرة الهولندي، كلاس ديكوف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي "ليست مفاوضات: إذا أرادت تركيا تحريراً للتأشيرات فهي تعلم المعايير التي عليها أن تفي بها".
وتدارك: "لكن لديّ انطباع أنها تبذل جهداً كبيراً لاحترامها".
وإضافة الى تركيا، تنتظر أوكرانيا وكوسوفا وجورجيا إعفاءً وشيكاً من التأشيرة في فضاء "شنغن".
وهددت تركيا مرارًا بإلغاء اتفاق استقبال اللاجئين مع أوروبا إذا لم تفِ الأخيرة به فيما يتعلق بإعفاء المواطنين الأتراك من التأشيرة.