Tweet

وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة عن النائب الشيعي عبد الحميد دشتي، والمطلوب للقضاء بتهم تمس أمن الدولة.

ويأتي رفع الحصانة عن دشتي على خلفية "قضيتي جنايات أمن الدولة، وجاءت نتيجة التصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب دشتي في القضيتين بموافقة 45 عضواً من أصل حضور 51 عضواً.
وصدر بحق دشتي، عدة بلاغات من وزارتي الداخلية والخارجية الكويتية، بتهم تمس أمن الدولة، وصدر في حقه أمر بالضبط والإحضار من النيابة العامة الكويتية، لمحاكمته في القضايا المرفوعة ضده لإساءته للسعودية والبحرين، وبات مهدداً بسحب جنسيته الكويتية، لضربه للوحدة الخليجية وإثارته للفتن والطائفية.

وكان دشتي دعا في مداخلة سابقة مع فضائية "الإخبارية السورية" الموالية للنظام، خلال فبراير الماضي، إلى "ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره"، في إشارة واضحة إلى السعودية، دون أن يذكرها صراحة.

كما أصدرت المحكمة الجنائية في البحرين حكماً بالحبس عامين في حق دشتي، لمشاركته في التحريض وجمع أموال لغير الأغراض العامة من دون ترخيص.