Tweet

أثارت قضية الاعتداء على إحدى القاضيات بلبلة واسعة بين قضاة دمشق بعدما انهال عليها أحد أعضاء مجلس شعب الأسد بالضرب أثناء قيامها بعملها بالكشف على منزله لتنفيذ الحجز الاحتياطي بناء على طلب الطرف المدعي.
ودخلت رئيسة محكمة الصلح المدني الثالثة في دمشق التابعة لقضاء النظام السوري العناية المشددة إثر تعرضها مساء الأربعاء للضرب المبرح من قبل أحد أعضاء مجلس شعب الأسد الذي احتجزها برفقة أبنائه وحراسه مدة ساعتين في إحدى غرف منزله.

وقالت صحيفة الوطن التابعة للنظام السوري أن حادثة الاعتداء على القاضية التي لم تأتي على ذكر "اسمها أو مكانها الوظيفي" جرت أثناء قيامها مع وفد قضائي بالكشف على منزل عضو مجلس الشعب "لم تأتي على ذكر اسمه" وذلك بغية تنفيذ حجز احتياطي على منزله بسبب وجود دعوى قضائية ضده.

ونقلت الصحيفة الموالية عن القاضية رفضها التحدث في حادثة الاعتداء بسبب رداءة وضعها الصحي والنفسي بعد ما تعرضت له من قبل عضو مجلس الشعب خلال ساعات احتجازها في منزله وضربها بشكل مبرح.

وقال مصدر قضائي خاص من داخل دائرة القضاء التابع للنظام السوري إن القاضية التي تم احتجازها والاعتداء عليها تدعى "سيدرا حنفي" وهي تشغل منصب رئيسة محكمة الصلح المدني الثالثة في دمشق، وأن عضو مجلس الشعب الذي اعتدى عليها هو "جهاد الشخير" وهو ممثل عن محافظة دير الزور عن فئة العمال والفلاحين ويستمد سلطته من وزير عدل النظام السوري كونه ابن خالته، بحسب عربي 21.

وأكد المصدر الخاص الذي طلب حجب اسمه لـ"ضرورات أمنية" بأن أبناء عضو مجلس الشعب "الشخير" وكذلك حراسه شاركوا في عملية احتجاز القاضية في إحدى غرف منزله في مشروع "دمر" بدمشق"، مشيراً إلى عضو مجلس الشعب "شرع في قتلها عمداً" أثناء قيامها عصر الأربعاء بالكشف على منزله لزوم إجراء دعوى قضائية مقامة ضده.

واستطرد القاضي بالقول: "عضو مجلس الشعب احتجز القاضية في غرفة لوحدها ودخل إليها مع من كان معه واعتدى عليها بشكل "جنوني" ضرباً بالأيدي والأرجل مدة ساعتين كاملتين قبل أن تأتي دورية للمخابرات السورية وتقتحم المنزل وتطلق سراحها وتعتقل عضو مجلس الشعب وتحيله للقصر العدلي وسط دمشق".

وأشار المصدر في حديثه الى أن عملية الاحتجاز طالت أيضا كلا من الخبير العقاري المرافق للقاضية "سيدرا" وكذلك محامية الخصم والكاتبة العدل في غرفة ثانية، حيث تعرض بعضهم لرضوض فيما يعاني الخبير العقاري من كسور في الفك والأسنان جراء ضربه ولكمه على وجهه.

ونوه المصدر الخاص بأن عضو مجلس الشعب "الشخير" ما زال عضوا في مجلس الشعب لأن ولايته ما زالت مستمرة ولكن القبض عليه بـ"الجرم" يوجب إسقاط الحصانة عنه، حيث لا حصانة للقاتل أو الشارع في القتل العمد.