Tweet

بعد أن توجه بطلب لمجلس الأمن يمنحه صلاحية التدخل العسكري في مالي لمواجهة الإسلاميين, رفض مجلس الأمن الطلب لدعم قوة تدخُّل في مالي، حيث تسيطر مجموعات من الطوارق والإسلاميين على شمال البلاد.
وكان الوضع في هذا البلد على مائدة المحادثات السنوية بين مجلس الأمن الدولي ومجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي.
وإذا كان المجلسان قد أعربا في بيان نشر في ختام المحادثات عن "قلقهما" حيال وجود عناصر من القاعدة في شمال مالي، فإن البيان اكتفى بـ"أخذ العلم" بطلب الاتحاد الأفريقي حيال تدخُّل قوة في مالي, وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان ممثلون عن مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي قد طلبوا الثلاثاء الماضي من الأمم المتحدة دعم عملية تهدف إلى الحفاظ على سيادة مالي.
وكانت مالي قد سقطت في حالة من الفوضى بعد أن أطاح جنود بالرئيس في مارس/ آذار تاركين فراغًا في السلطة مكَّن الطوارق من السيطرة على نحو ثلثي البلاد, بمساعدة مقاتلين إسلاميين محليين وأجانب.
وأعرب رئيسا غينيا والنيجر "ألفا كوندي" و"محمدو إيسوفو" عن تأييدهما لتدخل عسكري في مالي لطرد الانقلابيين من باماكو والمجموعات المسلحة الطوارق والإسلامية التي تسيطر على شمال هذا البلد.
وقال "ألفا كوندي" خلال اجتماع مع نظيره النيجري: "يجب التدخل عسكريًّا في باماكو"، متسائلاً: "كيف يمكن دخول قصر رئاسي وإساءة معاملة رئيس؟ إذا كنا نفعل ذلك ضد رئيسٍ فأيُّ سياسي يمكن أن يكون بامان؟".
وأضاف كوندي: إن "الأمر الثاني الذي يجب أن يتم هو التدخل عسكريًّا في شمال مالي لطرد القوات الإسلامية", وفقًا لفرانس برس.
من جهتهم, قال مسؤولون من النيجر: إن طليعة من المستشارين العسكريين ومستشاري الأمن الأوروبيين وصلوا إلى شمال النيجر في مهمة دفعت إليها المخاوف المتزايدة من الخطر القادم من مالي المجاورة.
والنيجر مصدر رئيس لليورانيوم وكانت الأعلى صوتًا بين دول المنطقة في الدعوة إلى تدخل عسكري عاجل لمواجهة هذا التهديد الأمني.
وقال ضابط كبير في جيش النيجر: "لدينا أكثر من 30 خبيرًا عسكريًّا ومدنيًّا أوروبيًّا يعاينون الوضع الأمني في الشمال".
وأضاف المسؤول أن الخبراء أرسلوا إلى منطقة أجاديز في النيجر في إطار خطط للاتحاد الأوروبي لتقديم تدريب ومشورة لقوات النيجر في مجال محاربة الإرهاب.