Tweet

أكد الدكتور سمير مرقص أن اختياره ليس من قبيل "الديكور" وإنما بهدف التنسيق والتعاون مع باقي أعضاء الفريق الرئاسي لإتمام عملية التحول الديمقراطي وترسيخ قواعد دولة المواطنة.

ونفى مرقص، وهو قبطي تم تعيينه مساعدا للرئيس المصري الدكتور محمد مرسي ليتولى مسئولية ملف التحول الديمقراطي في حوار أجرته معه جريدة "الجمهورية"، أن يكون اختياره ضمن مساعدي الرئيس مرسي بصفته الدينية، مبينا عدم سعيه لتولي ذلك المنصب.

وشدد على استمراره في عمله حال وجود تسهيلات تمكنه من أداء مهامه بالوجه المقبول، وسيعتذر حال عدم قدرته على أداء واجبه بسبب التعقيدات.

وأشار مرقص إلى أن أدوات التحول الديموقراطي تبدأ بالتشريعات بوجود قوانين دافعة للمشاركة السياسية، وليست مقيدة مثل قانون الانتخابات، وقوانين تأسيس المؤسسات وكيانات المجتمع المدني، بحيث يسهل على كل مواطن الإدلاء برأيه ووجود آليات وطنية تمثل فيها كافة ألوان الطيف السياسي، وأن يتم إشاعة ثقافة المواطنة من خلال وسائل الإعلام.

وأشار مرقص إلى أن مشاكل الأقباط جزء من المشكلات العامة، ولا يمكن حلها بمعزل عن القضايا العامة، وإذا تخيل الأقباط حصولهم علي منح وامتيازات بدون إيجاد حلول للمشكلات العامة فإنهم واهمون.

وأبان أنه سيحمل الملف القبطي للرئيس مرسي بالتعاون مع زميله بالفريق الرئاسي الدكتور سيف عبد الفتاح المتحمس لإنشاء مجلس للعدالة الوطنية، رافضا أن يحمل هذا الملف قبطي، وأن المسلم سيكون أكثر فائدة.

وأكد مرقص على ضرورة وضع خريطة لمواقع التوترات الدينية بمصر لدراسة أسبابها ومحاولة علاج تلك العوامل المؤدية إلى تكرارها، خاصة وأن منشأ تلك التوترات تحدث في البيئات الفقيرة، وفقا لمبدأ الثورات التاريخية، فثورة الخامس والعشرين من يناير قامت بها الطبقة المتوسطة التي أهدرها النظام السابق، حيث وجه الدعم إلى الطبقات الغنية.