Tweet

تنظر المحكمة العليا الأميركية، غدا الاثنين، قضية للرئيس باراك أوباما، إذا كان تجاوز سلطاته بقيامه من جانب واحد بمنع ترحيل ملايين المقيمين في البلاد بشكل غير مشروع.
وتعتبر هذه القضية من أكثر القضايا أهمية التي تنظرها المحكمة خلال دورتها الحالية المستمرة حتى يونيو، حيث يواجه فيها أوباما 26 ولاية تقودها تكساس أقامت دعاوى قضائية لوقف خطته الخاصة بالمهاجرين التي طرحها في 2014.
وتنقسم المحكمة بالتساوي بين أربعة ليبراليين وأربعة محافظين عقب وفاة عضوها المحافظ انتونين سكاليا في فبراير الماضي.
ويزيد ذلك من احتمالات أن تأتي النتيجة متساوية وفي هذه الحالة سيظل ساريا قرار محكمة أقل درجة صادر عام 2015 كان قد أبطل القرار التنفيذي لأوباما الذي أصدره متجاوزا الكونجرس ذي الأغلبيةالجمهورية.
وجاء الجدل بشأن هذه القضية تزامناً مع إثارة مسألة المهاجرين جدلا واسعا في حملات مرشحي انتخابات الرئاسة الأميركية، حيث يدعو أبرز المرشحين الجمهوريين لترحيل جميع المهاجرين المقيمين في البلاد بشكل غير مشروع وعددهم يقدر بنحو 11 مليونا.
ويذكر أن أوباما قد اتخذ القرار بعد أن أوقف الجمهوريون في مجلس النواب تشريعا صاغه الحزبان ووصف بأنه أكبر تعديل لقوانين الهجرة الأميركية منذ عقود وفيه منح المهاجرون غير الشرعيين سبيلا للحصول على الجنسية الأميركية والذي أقره مجلس الشيوخ عام 2013.
ووضعت خطة أوباما بحيث تسمح لنحو أربعة ملايين شخص يقيمون في البلاد منذ عام 2010 على الأقل ولديهم أطفال يحملون الجنسية أو الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بالدخول في برنامج يحميهم من الترحيل ويوفر لهم فرص الحصول على تصاريح عمل.
وقبل فترة وجيزة من بدء العمل بالخطة العام الماضي أوقفها قاض اتحادي من تكساس بعد أن رفعت الولايات التي يحكمها جمهوريون دعاوى قضائية ضد قرار أوباما.