Tweet

يرى الباحث السياسي كمال القصير، أن حركة النهضة التونسية تغييرات في وجهتها المستقبلية وهي على أعتاب عقد مؤتمرها العاشر، فى ضوء تحولات داخلية ترتبط بالعلاقة بين الجانب السياسي والأجنحة الدعوية، مشيرا إلى أن عودة الحركة للسلطة من جديد هى مسألة وقت.
ويعتقد الباحث فى مقاله، إسلاميو المنطقة المغاربية: من حلم الدولة إلى واقعية السلطة، المنشور في مركز الجزيرة للدراسات، أن تجربة حركة النهضة في السلطة منحها ذلك تقديرًا جديدًا للمسافة الضرورية تجاه السلطة والدولة في هذه المرحلة من جهة، وكذلك تقديرًا للملف الخارجي وطبيعة العلاقة مع القوى الإقليمية التي كانت رافضة لتواجدها في السلطة في مرحلة ما بعد الثورات العربية، وباتت الحركة تعبِّر عن أنها تمد يدها حتى للدول التي كانت ترفض وجودها في السلطة.
وأضاف أن اندفاع بعض قيادييها إلى تقييم المرحلة الماضية في السُّلطة بضعف منسوب التوافق الذي تم إنجازه، دفع الحركة إلى أن لا تكون السلطة هي الهدف الوحيد حتى لو كانت الظروف السياسية تسمح بذلك، وعبَّر عن ذلك مستشار رئيس الحركة في خِضَمِّ أزمة نداء تونس "بأننا لن ننقضَّ على الحُكم حتى لو انقسم النداء".
ونبه القصير، يحاول الشيخ راشد الغنوشي ومن معه تعديل بوصلة الحركة في اتجاهين، أولا: تخفيف العلاقة بين حركته والمجتمع من ثِقل الأيديولوجيا، وثانيًا: بناء علاقة مغايرة بين الحركة والسلطة، اعترافًا بشرعيتها وبمجالها الاستراتيجي والأمني.
ولفت إلى أن الحركة بينما هى تثير فى إطار المراجعات فإن خصومها يخشون إذا اعترفوا بأنها حزب سياسي مدني فقدان أداة مهمة من أدوات الصراع والحشد ضدها، على قاعدة تخويف الناس من توجهها الإسلامي. وتبقى عودة الحركة إلى السلطة بعد مرحلة المراجعات بحجم أكبر مسألةَ وقت، وذلك بالنظر للمتغيرات التي يعرفها وضع السلطة في تونس بما يجعل الكفة تميل لصالحها سياسيًّا.