Tweet

أظهر تقرير منشور حديثا، خطة الحكومة الألمانية للتخلص من لاجئي دول (تونس – الجزائر- المغرب) الذي يفدون على أراضيها وذلك باعتبار دولهم بلدان آمنة للإسراع فى النظر فى طلبات لجوءهم وترحيلهم.
وقال التقرير الذى أعدته "صوت ألمانيا، بعنوان هل دول المغرب العربي الثلاث "آمنة"؟، إن تصنيف دول المغرب العربي "كمواطن آمنة" يبقى مثيرا للجدل بألمانيا حيث عبرت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان عن قلقها من هذه المبادرة الحكومية، التي يراد منها تقصير مدة البت في طلبات اللجوء وإتاحة ترحيل طالبي اللجوء بسرعة.
وأضاف التقرير أن القانون الأساسي الألماني يعرف الدول كمواطن آمنة "عندما يتبين مضمونا عدم وجود ملاحقة سياسية أو إنزال عقوبة غير إنسانية أو معاملة مهينة". وهذا ما هو غير متوفر في دول المغرب العربي الثلاث: المغرب والجزائر وتونس، كما أشارت إلى ذلك فيبكه يوديت خبيرة شؤون اللجوء لدى منظمة العفو الدولية.
فى ذات السياق أعرب هندريك كريمر من المعهد الألماني لحقوق الإنسان عن قلقه من تصنيف المغرب والجزائر وتونس كدول آمنة. من جانبها عارضت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين أيضا إدراج دول المغرب العربي ضمن المواطن الآمنة، وقال رئيس المنظمة غونتر بوركهارت لصحفية "فرانكفورتر روندشاو" اليوم الخميس (14 أبريل 2016 ) إن الدولة التي يتم فيها التعذيب لا يمكن وصفها بأنها آمنة. ونشير إلى أن كلا من حزبي الخضر واليسار الألمانيين وكذلك بعض ساسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا مثل وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس يعارضون أيضا الحملة التي تدعو لتصنيف هذه الدول كمواطن آمنة.