Tweet

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس،" الاثنين، أنها مستعدة للوقوف أمام أي لجنة قضائية مستقلة بشأن اتهامها بقتل النائب العام المصري السابق هشام بركات، مؤكدة رفضها لاتهامات الداخلية المصرية.
وقال القيادي "حماس" صلاح البردويل، خلال مؤتمر صحفي بغزة: " نحن في حماس وأمام هذا التخبط والادعاءات المسيسة الصادرة عن وزير الداخلية المصري نؤكد على أنه ليس من قيمنا أو فلسفتنا ولا من قاموسنا المساس بأمن مصر أو أي قطر عربي أو التدخل للشؤون الداخلية في هذه الأقطار."
ورفض البردويل "توظيف اسم حماس بالشأن الداخلي المصري،" مؤكدا :"لا نوجه سلاحنا إلا باتجاه العدو الإسرائيلي المحتل لأرضنا.. وندعو القاهرة لمراجعة الاتهامات التي وجهتها ضد اًلحركة.. وندعو قيادة حركة فتح إلى الكف عن التصريحات التي تفسد العلاقات مع مصر."
وقال البردويل إن حركة حماس كانت على وشك إيفاد قياديين من الحركة إلى مصر بهدف تعميق العلاقات بين الحركة ومصر، مشيراً إلى أن الحركة لا تتدخل أبداً في شؤون أي بلد.
بالإضافة لذلك دعت حركة حماس "الدول العربية والإسلامية للتدخل لدى السلطات المصرية لوقف وزير الداخلية المصري عن هذه السياسة التحريضية ضد شعبنا والتي لا تخدم إلا أعداء الأمة والعدو الصهيوني".
ودعا القيادي في حركة حماس في ختام مؤتمره، وسائل الإعلام المحلية والعربية، بعدم التسرع في تناقل الاسماء التي يتم تداولها في وسائل الإعلام المصرية.
وكان وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار قد قال في مؤتمر صحافي الأحد: إن “حركة حماس قامت بالإعداد والتدريب والإشراف على عملية الاغتيال، ومن نفّذ هم اللجان النوعية التابعة للإخوان”، مضيفًا أن “حماس اضطلعت بدور كبير جدا في مخطط اغتيال النائب العام السابق” لافتاً إلى أنه تم ضبط جميع العناصر التي شاركت في اغتيال النائب العام وعددهم 14 عنصراً، أعلنت النيابة حبس 6 منهم، الأحد، دون التطرق لمصير الثمانية الآخرين “من ضمن خلية تضم 48 تترأسها قيادات من الإخوان بالخارج بينهم يحيى موسى”.
وأصدرت النيابة العامة المصرية، قرارًا بحبس 6 أشخاص “منتمين لجماعة الإخوان، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالتخطيط والتنفيذ لجريمة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، أواخر يونيو/ حزيران 2015″.
ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، فإن النيابة أسندت إلى المتهمين “ارتكابهم لجريمة القتل العمد للنائب العام الراحل، وحيازة مواد متفجرة واستخدامها، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وغيرها من الاتهامات”.