Tweet

أعلن اتحاد الغرف التجارية في مصر، اليوم السبت، عن ارتفاع أسعار الخدمات 14.78% حتى منتصف يناير الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر الاتحاد، في تقرير رصد ارتفاع أسعار الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص والحكومي وتمس حياة المواطن اليومية، أن "مؤشر الخدمات الطبية ارتفع 16.14% نتيجة زيادة محتوياته التي تتمثل في ارتفاع سعر كشف عيادة طبيب أطفال بحدود 20%، وكذا كشف عيادة طبيب نساء وتوليد بحدود 13%، وكشف عيادة طبيب مخ وأعصاب 17%".

وحول مؤشر الخدمات التعليمية، أوضح تقرير الغرف التجارية المصرية، أنها "ارتفعت بنسبة 22%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار كل من حجز دورة كمبيوتر نوع ICDL بحدود 25%، رسوم اشتراك مدرسة خاصة عربي ابتدائي 11%، حجز مركز دروس خاص ثانوي 25%، حجز مركز دروس خاص إعدادي 20%، حجز مركز دروس خاص ابتدائي 25%"، بحسب العربي الجيد.
وبحسب التقرير، فقد "ارتفع مؤشر خدمات المواصلات بنسبة 12%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار كل من تاكسي داخلي 43%، ميكروباص 17%، كما ارتفع مؤشر خدمات المسكن والمرافق بنحو 12%، وذلك لارتفاع سعر الشقة الإيجار 10%، وكذا رسوم سداد فاتورة كهرباء 20% ورسوم سداد فاتورة مياه 10%".
وقال رئيس الشؤون الاقتصادية بالغرفة التجارية، ياسر الشاذلي، إن "هذا التقرير الأول من نوعه للغرف التجارية، حيث كانت تقتصر التقارير السابقة على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية فقط".
وأشار المسؤول في الغرفة التجارية بمصر، إلى أن "الأجهزة الحكومية تركز على تحقيق خفض لأسعار السلع المادية بدون توجيه الاهتمام الكافي بأسعار الخدمات، على الرغم من التأثير الضخم للسلع الخدمية في موازنة الأسرة المصرية، والتي تصل لدى بعض الأسر إلى أكثر من 50%".
وأوضح أن "التغيّرات السعرية التي سجلتها بعض السلع الخدمية وصلت إلى ذروة سعرية مبالغ فيها ولا تتناسب على الإطلاق مع متوسط مستوى الدخل للشعب المصري، ولا تراعي المعاناة التي يتكبدها رب الأسرة المصرية في سبيل توفير سبل حياه كريمة لأسرته".
تلويح برفع أسعار الخدمات الحكومية:
من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أن الخدمات فى مصر لا تعمل بشكل اقتصادى مما يضيع أى فرصة لتطويرها أو رفع كفاءتها أو بالكاد الحفاظ عليها، قائلا: إن الدولة لن تستطيع استكمال تقديمها بهذا الشكل، لافتا الى أن الخدمات لابد أن تغطى تكاليفها للقدرة على تطويرها بما يتوافق مع احتياجات المواطنين وزيادة عددهم.
ولفت إلى أنه حال عدم حدوث ذلك ستستمر الازمة وتتفاقم، مؤكدا ضرورة معالجتها خلال فترة زمنية مناسبة، بحسب صحيفة "المال".
وأعلن المهندس شريف إسماعيل، خلال كلمته بمؤتمر افتتاح معهد التخطيط القومي، أن مصر تواجه عددا من التحديات الداخلية والخارجية الفترة الحالية؛ فالداخلية تتمثل فى تراجع معدلات السياحة التى تعد اهم مصادر الدخل القومي والخارجية تتمثل فى حال عدم الاستقرار فى الدول المحيطة منها ليبيا واليمن وسوريا، قائلا: "مصر وسط هذه المناطق الساخنة".
وأضاف إسماعيل، أن الدولة حققت معدلات نمو بلغت 2% خلال السنوات الماضية، بينما وصلت الى 4.2% العام الماضى، مضيفا أنه مع ذلك فلن يشعر المواطن المصرى بمعدلات النمو طالما كانت بعيدة عن 6%.
ولفت إلى أنه مع انخفاض عجز الموازنة من 12.2% الى 11.5% تتزايد مهمات الدولة فى الانفاق منها انفاق خدمة الدين واقساط الديون، لافتا الى ان ما يتبقى من الموازنة يخصص للبنية المحلية التى واجهت مشاكل خلال السنوات الماضية.
وتابع أن هناك تحديا آخر تواجهه مصر يتمثل فى عجز ميزان المدفوعات الناتج عن ارتفاع حجم الواردات والضغط على الدولار، والذى تحتاجه مصر فى توفير احتياجاتها الاساسية من السلع الاستراتيجية من الزيت والسكر والمنتجات البترولية.