Tweet

توقع صندوق النقد الدولى، فى تقريره بمناسبة اختتام مشاورات المادة الرابعة، انخفاض إجمالى الناتج المحلى فى إيران من 3% فى 2014-2015 إلى ما بين %0.5 أو نصف درجة مئوية تحت الصفر فى العام المالى المقبل. وقال صندوق النقد فى تقرير بالإنجليزية، إن الانخفاض الحاد فى أسعار النفط، والوضع المالى الصعب للشركات والبنوك وتأجيل قرارات الاستهلاك والاستثمار انتظارا للرفع المتوقع للعقوبات الاقتصادية، ساهم فى تباطؤ النشاط الاقتصادى على نحو كبير منذ الربع الرابع فى 2015-2016.



لكن الصندوق رسم آفاقا أكثر تفاؤلا للعام المالى 2016-2017، وذلك بسبب الرفع المحتمل للعقوبات الاقتصادية، مؤكدا أن زيادة إنتاج النفط وانخفاض تكاليف للتبادل التجارى والمالى، مع إمكانية الوصول مجددا للأموال (أو الأصول) فى الخارج، من شأنه أن يرفع معدل نمو الاقتصاد الإيرانى إلى نحو 4% إلى 5.5% خلال العام المقبل. وطالب الصندوق السلطات فى طهران بمواصلة الإصلاحات المالية تدريجيا- بما فى ذلك تعبئة الموارد الضريبية وجهود إصلاح منظومة الدعم- وتبنى سياسة نقدية حكيمة، للوصول بمعدل التضخم إلى خانة الآحاد بنهاية العام المالى 2016-2017.