Tweet

أصدر النائب العام المصري، اليوم الاثنين، قرارًا بحظر النشر فيما يتعلق بمشروع الضبعة النووي الذي تم الاتفاق مع روسيا على إنشائه شمال غرب البلاد.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ.ش.أ" الرسمية المصرية، في خبر نشرته مساء اليوم بأنه "قرر النائب العام المصري نبيل صادق، حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية، ومكتب وزير الكهرباء"، دون مزيد من التفاصيل حول الدوافع والأسباب.
وقبل صدور القرار، اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، بشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والنقل، وناقش عددا من الموضوعات على رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرئاسي، إن وزير الكهرباء، محمد شاكر، استعرض نتائج زيارته إلى روسيا مؤخرًا للتباحث مع الجانب الروسي بشأن إنشاء محطة الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء بمنطقة الضبعة، حيث تفقد محطة ليننجراد الروسية النووية، التي ما زالت تحت الإنشاء، والتي يمكن أن يتم اتخاذها كمحطة مرجعية يتم إنشاء محطة الضبعة النووية على غرارها، لاسيما في ضوء معدلات السلامة والأمان المرتفعة التي لمسها أثناء زيارته للمحطة الروسية.
وأضاف الوزير، أن مباحثاته مع الجانب الروسي تطرقت أيضًا إلى أهمية التعاون بين الجانبين المصري والروسي لإنشاء «مركز للتميز» بمحطة الضبعة يهدف إلى تدريب الكوادر المصرية على تشغيل وصيانة المحطات النووية، بما يضمن نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية المتطورة للمتخصصين المصريين في هذا المجال.

وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقعت مصر وروسيا اتفاقية تبني بمقتضاها روسيا محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة (شمال غرب)، وتقدم لها قرضًا لتغطية تكلفة تشييدها للمحطة يسدد على 35 عامًا.
وتعاني مصر من نقص في الطاقة الكهربائية، أدى خلال الصيف الماضي، لانقطاعات متكررة ويومية للكهرباء في القاهرة ومعظم المحافظات الأخرى.
وقال وزير الكهرباء المصري، مؤخرًا إنه من المقرر أن يبدأ تشغيل أول وحدتين لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة عام 2024، يليها الوحدة الثالثة عام 2025، والرابعة عام 2026.