Tweet

وجهت "اللجنة الموريتانية لحقوق الإنسان" انتقادات حادة للأوضاع في سجون البلاد، مؤكدة أنها تعاني من اختلالات كبيرة، أهمها الاكتظاظ والتلوث والاختلاط، وفقدان الرعاية الطبية المنتظمة.
وقالت اللجنة في تقريرها السنوي، الصادر حديثاً: إن زيارات بعثاتها للسجون الموريتانية كشفت عن معاناة حقيقية يعيشها السجناء، خاصة على مستوى سجني النساء والسجن المدني بالعاصمة نواكشوط.
وأوضحت اللجنة، وهي هيئة حكومية، أن سجن دار النعيم يعرف اكتظاظا كبيرا، حيث يبلغ معدله السنوي 800 نزيل، في حين أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 300 نزيل، وأكدت أن بعثاتها لاحظت هذا في تقاريرها المتوالية خلال السنوات الأربع الماضية، ولم تتغير الوضعية بل زادت تفاقما.
وأضافت اللجنة أن بعثتها لاحظت أن "اكتظاظ السجن، وظروف الحجز فيه دون المستوى المطلوب دوليا"، مردفة أن هناك "مشاكل في الصرف الصحي، والرعاية الطبية، وهناك اختلاط مرده مشاكل الاكتظاظ الناجم عن اللجوء المفرط للحجز المؤقت"، حسبما أوردت "العربي الجديد".
ودعت لجنة حقوق الإنسان، بعد هذه الملاحظات، إلى توفير "الوسائل المادية والبشرية الضرورية لتحسين السجون، ووضع آليات للتقييم والرقابة تمكن من المتابعة المنتظمة والفعالة لوضعيتها".
كما أوصت "بفصل القُصَّر عن البالغين، سواء في السجن المدني، أو في سجن النساء".
وسجلت اللجنة في تقريرها أن "إجراءات المحاكمة أصبحت أسرع، وبخصوص التعذيب قالت إن بعثاتها المختلفة لم تسجل أية حالة من المعاملة غير الإنسانية، أو المهينة، أو حالة تعذيب، مردفة أنه على الرغم من ذلك سجلت بعض الاختلالات، بينها ضعف المخصص الغذائي اليومي لكل سجين".
وأشارت اللجنة إلى إدانة 8 عناصر من الحرس الوطني، والحكم عليهم بالسجن لفترات من سنة إلى أربع سنوات، لارتكابهم أعمال تعذيب على معتقلين في سجن دار النعيم. وكشفت عن أن أعداد النزلاء في السجون الموريتانية، حسب آخر زيارة قامت بها بعثاتها في شهر يوليو/تموز الماضي، بلغ 1873، منهم 794 في وضعية التوقيف الاحتياطي.